چرا ایرانی‌ها از آمریکایی‌ها فقیرتر هستند؟

در پست قبلی، برخی از مهم‌ترین شاخص‌ها و معیارهای کلان اقتصادی را که اقتصاددانان برای ارزیابی تغییرات رفاه یک جامعه در طول زمان استفاده می‌کنند، ارائه و درباره آن‌ها بحث کردم. در این پست، می‌خواهم با تکیه بر ادبیات مدرن رشد و نظریه‌های مرز آن عواملی را که در یک معنای کلی اقتصاد کلانی عملکرد اقتصاد ایران را شکل می‌دهند، مورد بحث قرار دهم.

در حالی که معتقدم هدف اصلی هر دولت باید حداکثر کردن رفاه نسل‌های کنونی و آینده باشد، همچنین کاملاً با ادام اسمیت — چهره اصلی فکری سرمایه‌داری و بنوعی پدر بنیان‌گذار دانش اقتصاد مدرن — موافقم که اولین وظیفه حاکمیت یا دولت «حفاظت از جامعه در برابر خشونت و تهاجم سایر جوامع مستقل» است.

اگرچه اسمیت بیشتر به خاطر نگارش نخستین اثر بزرگ درباره خلق ثروت شناخته می‌شود، اما او دفاع ملی را حتی مهم‌تر از شکوفایی اقتصادی می‌دانست. همان‌طور که معروف است نوشت:

«با این حال، از آنجا که دفاع بسیار مهم‌تر از ثروت است، قانون ناوبری (Act of Navigation) شاید خردمندانه‌ترینِ تمام مقررات تجاری انگلستان باشد.»

اسمیت معتقد بود که بازارهای آزاد بیشترین ثروت را ایجاد می‌کنند، اما در عین حال اذعان داشت که امنیت ملی و دفاع از کشور اساساً از منافع اقتصادی مهم‌تر هستند. می‌خواستم این موضوع را برجسته کنم، زیرا به نظر می‌رسد در دو دهه گذشته برخی از سیاستمداران و اقتصاددانان ایرانی اهمیت دفاع ملی را کم‌اهمیت جلوه داده‌اند.

به یاد دارم که سال گذشته، در بحبوحه آنچه تجاوز کاملاً غیرقانونی و نامشروع آمریکا به خاک ایران بود، یک اقتصاددان کلان مشهور ایرانی که سال‌ها به‌صورت رسمی یا غیررسمی در دولت‌های مختلف ایران نقش داشته و حتی دانشکده اقتصاد یکی از دانشگاه‌های برجسته کشور را تأسیس کرده بود، اهمیت دفاع ملی را کم‌اهمیت جلوه داد و صراحتاً گفت که هدف یک وزیر امور خارجه نباید چیزی جز تأمین منافع اقتصادی باشد. بدتر از این و حداقل از نگاه من آن بود که به نظر می‌رسید بخش عمده مشکلات مرتبط با تحریم‌ها، فشارهای خارجی و بدرفتاری‌های بین‌المللی علیه ایران را ناشی از عملکرد خود ایرانیان می‌دانست و دولت آمریکا را تا حد زیادی دولتی خیرخواه برای مردم ایران تلقی می‌کرد!! دست‌کم برداشت من از سخنان او چنین بود. این فرد بدون تردید، در حد و اندازه جایگاه و نفوذ خود، در شکل‌گیری برخی از مشکلات اقتصادی دو دهه اخیر ایران نقش داشته است. امیدوارم روزی این امکان فراهم شود که عملکرد و دیدگاه‌های افرادی از این دست نیز به‌طور جدی مورد ارزیابی و پاسخگویی عمومی قرار گیرد.

من تلاش می‌کنم سخنان او را با حسن نیت تفسیر کنم و فرض بگیرم که این موضوع ناشی از ناآگاهی او بوده است. امیدوارم فقط همین باشد. تاریخ، و به‌ویژه تاریخ معاصر خود ما در یک قرن گذشته، و حتی مشخص‌تر تجربه فقط یک سال گذشته، به ما می‌آموزد که ملتی که نتواند از خود به‌صورت نظامی دفاع کند، در مقطعی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و هیچ میزان پیشرفت اقتصادی نمی‌تواند جایگزین ضعف در حوزه دفاع ملی شود. ادام اسمیت که بدون شک این را بسیار خوب فهمیده بود و امیدوارم ما هم از او یاد بگیریم!

ظهور ایران به‌عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای پس از مدت‌ها و از نگاه برخی یک قدرت بزرگ جهانی (Great Power)، اساساً ریشه در ترکیبی از جغرافیا و گسترش تدریجی بین‌المللی فناوری‌های نظامی و صنعتی دارد.

ایران در یکی از راهبردی‌ترین موقعیت‌های جهان قرار گرفته. در مجاورت منطقه‌ای قرار دارد که حدود یک‌سوم ذخایر جهانی نفت و گاز را در خود جای داده و به برخی از مهم‌ترین کریدورهای ژئوپلیتیکی در غرب آسیا دسترسی دارد. در عین حال، ایران ویژگی‌های یک دژ طبیعی را داراست: سرزمین وسیع، رشته‌کوه‌های گسترده که تهاجم را دشوار می‌کنند، و جمعیتی در حدود ۹۰ میلیون نفر. این ویژگی‌ها هم عمق دفاعی فراهم می‌کنند و هم مقیاس جمعیتی لازم برای حفظ نفوذ نظامی، اقتصادی و سیاسی فراتر از مرزهای کشور را.

با توجه به این مزیت‌های ساختاری، ظهور ایران به‌عنوان یک مرکز قدرت زمانی بسیار محتمل شد که همگرایی فناورانه (Technological Convergence) به آن اجازه داد به مرز جهانی توانمندی نظامی نزدیک شود. به بیان دیگر، زمانی که دانش، توانایی‌های سازمانی و فناوری‌هایی که در ابتدا در قدرت‌های پیشروی جهان متمرکز بودند به‌تدریج در سطح بین‌المللی گسترش یافتند، پیشینه تاریخی ایران و استعداد نیروی نظامی آن که بنوعی با گذشته ایران و تاریخ جمعی آن ارتباط نزدیک دارد ابزار لازم را برای تبدیل مزیت‌های جغرافیایی و جمعیتی خود به قدرت واقعی به دست آورد. در چنین شرایطی، صعود ایران نه‌تنها ممکن بود، بلکه تا حد زیادی نتیجه‌ای تقریباً جبری از واقعیت‌های بنیادین ژئوپلیتیکی بود.

عوامل اصلی که می‌توانستند یا هنوز هم می‌توانند مانع این مسیر شوند، یا یک فروپاشی شدید از نوع جنگ و نزاع های داخلی در داخل و در میان خود ما ملت ایران میتواند باشد یا یک درگیری بزرگ میان قدرت‌های بزرگ که در آن ائتلافی از دولت‌های پیشرو متعهد به نابودی یا ناتوان‌سازی دائمی ایران به‌عنوان یک موجودیت سیاسی یکپارچه شود.

ایالات متحده، که ادعا می کنند قدرتمندترین و پیشرفته‌ترین ارتش فناورانه تاریخ جهان را در اختیار دارد، به همراه اسرائیل که می گویند یکی از پیچیده‌ترین نیروهای هوایی جهان را دارد، تاکنون با وجود دهه‌ها فشار، تحریم، عملیات مخفی و در نهایت دو بار عملیات نظامی غیرقانونی و بمباران شهرهای ایران، نتوانسته‌اند ایران را شکست دهند. نه تنها شکست ندادند بلکه بنظر میاد عمده تحلیل گران منطقی نظامی باور دارند امریکا شکست اساسی از ایران خورد! با این حال، آنچه این دو قدرت نظامی بسیار قدرتمند نتوانسته‌اند از بیرون به آن دست یابند، ممکن است توسط خود ایرانیان از طریق تکه‌تکه شدن داخلی، قطبی‌شدن اجتماعی و یک منازعه طولانی میان جامعه و دولت محقق شود. شکاف‌های داخلی، بی‌اعتمادی و وضعیتی که در آن بخش‌های بزرگی از جمعیت از نظام سیاسی فاصله بگیرند، می‌تواند برای ثبات و قدرت بلندمدت ایران بسیار خطرناک‌تر از تهدیدهای خارجی باشد.

به همین دلیل، امیدوارم که مقامات ایرانی ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در نگرش خود نسبت به جامعه مدنی را درک کنند و گام‌های معناداری در جهت تغییرات بنیادین و در راستای منافع اکثریت مردم حال و آینده ایران بردارند، و همچنین برای رسیدگی به اشتباهات گذشته ــ و گاهی اشتباهات بسیار بد، غیرقابل قبول و باور ــ و جبران آن‌ها اقدام کنند. یک ملت قوی و منسجم در نهایت نه‌تنها بر توانایی‌های نظامی و مزیت‌های ژئوپلیتیکی، بلکه بر اعتماد اجتماعی، مشروعیت، و تمایل شهروندان به هم‌هویت شدن با دولت خود و حمایت از آن استوار است.

از منظر اقتصادی، همچنین مهم است که توجه کنیم رسیدن به مرز نظامی-تکنولوژیکی عموماً بسیار آسان‌تر از رسیدن به مرز بهره‌وری اقتصاد کلانی یا به عبارتی مرز تولید ناخالص داخلی به ازای هر ساعت کار (GDP per Hour Worked) است. دومی نیازمند دگرگونی‌های عمیق نهادی، آموزشی، مدیریتی و فناورانه در سراسر اقتصاد است، در حالی که توانایی‌های نظامی اغلب می‌توانند به‌صورت انتخابی‌تر از طریق سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، کسب فناوری، نوآوری داخلی و یادگیری سازمانی توسعه یابند. در نتیجه، کشوری با نقاط قوت جغرافیایی و جمعیتی ایران می‌تواند حتی بدون همگرا شدن به سطوح بهره‌وری ثروتمندترین اقتصادهای جهان، به یک قدرت مهم نظامی و ژئوپلیتیکی تبدیل شود. با این حال، حفظ رفاه بلندمدت چالشی به‌مراتب دشوارتر از دستیابی به توانمندی نظامی است، زیرا مستلزم بهبود مستمر نهادها، حکمرانی، سرمایه انسانی و کارایی اقتصادی در سراسر جامعه است.

و اینکه باید تأکید کرد که دفاع ملی و رفاه اقتصادی به‌طور بنیادی به یکدیگر بصورت درون زا وابسته هستند. یک کشور نمی‌تواند به رفاه اقتصادی پایدار دست پیدا کند، مگر آنکه توانایی دفاع از حاکمیت، نهادها و منافع اقتصادی خود را داشته باشد. از سوی دیگر، دفاع ملی مؤثر نیز در نهایت به توان تولیدی اقتصادی بستگی دارد که از آن پشتیبانی می‌کند. قدرت اقتصادی منابع لازم برای توسعه توانایی‌های نظامی، تأمین هزینه‌های دفاعی و حفظ تاب‌آوری راهبردی را فراهم می‌کند. در نتیجه، هرچه یک اقتصاد بهره‌ورتر و ثروتمندتر باشد، توانایی بیشتری خواهد داشت تا منابع بیشتری را به دفاع ملی اختصاص دهد، بدون آنکه رفاه عمومی جامعه را به خطر بیندازد.

با در نظر داشتن این موضوع، حال به موضوع سوال این پست برمیکردم و به یک موضوع-تمرین تحلیلی که در ادبیات رشد اقتصادی به‌خوبی تثبیت شده است می‌پردازم: حسابداری توسعه (Development Accounting).

در پست قبلی اشاره کردم که برای توسعه‌یافته شدن یک کشور، وجود رشد پایدار در چیزی که اقتصاددانان آن را تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه (real GDP per capita) می‌نامند ضروری است. تولید ناخالص داخلی (GDP) مجموع ارزش پولی تمام کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در داخل مرزهای یک کشور در یک دوره زمانی مشخص، معمولاً یک سال یا یک فصل، است. به عبارت دیگر، این شاخص ارزش کل هر آنچه یک کشور تولید می‌کند را اندازه‌گیری می‌کند. این معیار گسترده‌ترین و مهمترین معیار اقتصادی از کل تولید و فعالیت اقتصادی یک ملت است، صرف‌نظر از ملیت تولیدکنندگان.

تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه برابر است با کل تولید اقتصادی یک کشور پس از تعدیل تورم که بر جمعیت آن تقسیم شده است. «واقعی» (Real) به این معناست که این رقم برای تغییرات سطح قیمت‌ها در طول زمان اصلاح شده است تا بتوانیم بدون تحریف ناشی از تغییرات در سطح قیمت ها (تورم)، مقایسه‌های درستی میان سال‌های مختلف انجام دهیم. تقسیم آن بر جمعیت، این شاخص کل را به یک معیار سرانه تبدیل می‌کند و به ما تخمینی از متوسط استاندارد مادی زندگی یا رفاه اقتصادی عمومی افراد در آن کشور می‌دهد. اگرچه این معیار کامل نیست، اما این اجماع بنوعی در میان اکثزیت اقتصاددانان رشد وجود دارد که تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه همچنان بهترین شاخص موجود برای سنجش رفاه کلی یک جامعه محسوب می‌شود.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه از کجا می‌آید؟

اقتصاددانان رشد بهره‌وری (Productivity Growth) ــ یعنی توانایی تولید کالاها و خدمات بیشتر با استفاده از همان منابع یا منابع کمتر ــ را عامل اصلی بلندمدت رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه می‌دانند. همان‌طور که پل کروگمن اقتصاددان مشهور امریکایی در کتاب خود در سال ۱۹۹۷ با عنوان عصر انتظارات کاهش‌یافته (The Age of Diminished Expectations) بیان کرد: «بهره‌وری همه‌چیز نیست، اما در بلندمدت تقریباً همه‌چیز است.» به بیان ساده، بهره‌وری مهم‌ترین محرک بلندمدت استانداردهای زندگی است. اگرچه مفهوم بهره‌وری نسبتاً ساده است، اما تعریف دقیق آن دشوار، اندازه‌گیری آن چالش‌برانگیز، و همان‌طور که مشکل رشد بهره‌وری در اکثر اقتصادهای پیشرفته طی چند دهه گذشته نشان می‌دهد، بهبود آن در عمل نیز دشوار.

اقتصاددانان میان دو معیار اصلی بهره‌وری تمایز قائل می‌شوند. نخستین معیار، بهره‌وری نیروی کار است که اندازه می‌گیرد ساعات کاری تا چه حد به‌طور کارآمد برای تولید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند. هنگامی که بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یابد، اقتصاد با همان میزان یا حتی ساعات کاری کمتر، محصول بیشتری تولید می‌کند که نشان‌دهنده افزایش کارایی است. با این حال، بهره‌وری نیروی کار همچنین بازتاب‌دهنده تغییرات در سرمایه ــ مانند سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها ــ و بهبود در شیوه سازمان‌دهی تولید نیز هست.

مقایسه بهره‌وری میان شرکت‌ها یا صنایع مختلف می‌تواند گمراه‌کننده باشد، زمانی که آن شرکت‌ها از مقادیر بسیار متفاوتی سرمایه استفاده می‌کنند. برای حل این مشکل، اقتصاددانان معمولاً از معیار دوم استفاده می‌کنند: بهره‌وری کل عوامل (Total Factor Productivity یا TFP)، که به آن بهره‌وری چندعاملی (Multifactor productivity) نیز گفته می‌شود. TFP اندازه می‌گیرد که همه نهاده‌ها ــ نیروی کار، سرمایه و سایر عوامل ــ تا چه اندازه به‌صورت کارآمد با یکدیگر ترکیب می‌شوند تا محصول تولید کنند. این معیار به‌عنوان یک سنجه جامع از کارایی در نظر گرفته می‌شود و نوآوری فناورانه، بهبود در سازمان‌دهی تولید و صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس (Economies of Scale) ــ یعنی مزیت‌های هزینه‌ای که از تولید در مقیاس بزرگ‌تر حاصل می‌شوند ــ را در بر می‌گیرد.

در ادبیات رشد اقتصادی، گاهی از TFP به‌عنوان «معیار نادانی ما» یاد می‌شود، زیرا بخشی از درآمد یک کشور را در بر می‌گیرد که تنها با نیروی کار و سرمایه ــ که اندازه‌گیری آن‌ها آسان‌تر است ــ قابل توضیح نیست. طبق ادبیات حسابداری رشد (growth accounting)، یعنی مجموعه پژوهش‌هایی که منابع رشد اقتصادی را تجزیه می‌کنند، چهار عامل اصلی محرک رشد TFP در طول زمان عبارت‌اند از: رشد جمعیت، افزایش سطح تحصیلات، کاهش تخصیص نادرست منابع (misallocation) ــ یعنی استفاده بهتر و مولدتر از منابع ــ و افزایش شدت جهانی پژوهش (global research intensity).

از آنجا که در این پست و پست‌های آینده عملکرد اقتصادی ایران و مشکلات آن را به تخصیص منابع و رشد TFP مرتبط خواهم کرد، مهم است که رابطه میان تولید ناخالص داخلی سرانه، بهره‌وری نیروی کار و TFP را درک کنیم. تولید ناخالص داخلی سرانه از تقسیم GDP یک کشور بر جمعیت آن به دست می‌آید. به نوبه خود، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه از مجموع سه جزء تشکیل می‌شود:

• رشد تولید به ازای هر ساعت کار (بهره‌وری نیروی کار)،

• رشد ساعات کار به ازای هر شاغل (میزان تلاش کاری)،

• رشد سهم جمعیتی که شاغل هستند.

افزایش دو مورد آخر تنها تا حد محدودی امکان‌پذیر است. تعداد ساعات کاری در یک روز محدود است و همچنین یک سقف طبیعی برای سهم جمعیتی که می‌تواند شاغل باشد وجود دارد، زیرا جمعیت الزاماً شامل کودکان و بازنشستگان نیز می‌شود. در نتیجه، بهره‌وری نیروی کار مهم‌ترین محرک رشد بلندمدت تولید ناخالص داخلی سرانه است.

نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار عمدتاً توسط سه عامل تعیین می‌شود:

• ترکیب نیروی کار (labor composition) ــ دستاوردهایی که از بهبود آموزش، مهارت‌ها، تنوع نیروی کار و سایر تغییرات در ویژگی‌های نیروی کار حاصل می‌شوند،

• سرمایه به ازای هر کارگر، که به آن تعمیق سرمایه (capital deepening) نیز گفته می‌شود ــ شامل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی مانند ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها و همچنین دارایی‌های نامشهود مانند نرم‌افزار، داده‌ها، حق اختراع، حق نشر و علائم تجاری،

• و TFP که تمام بهبودهای بهره‌وری نیروی کار را که توسط دو عامل نخست توضیح داده نمی‌شوند، در بر می‌گیرد.

به‌طور خلاصه، بهبود استانداردهای زندگی به رشد TFP وابسته است. دلیل آن این است که استانداردهای زندگی با تولید ناخالص داخلی سرانه سنجیده می‌شوند و یک اقتصاد نمی‌تواند صرفاً با افزودن کارگران بیشتر این استانداردها را افزایش دهد. علاوه بر این، طبق نظریه‌های رشد و مطالعات اقتصادی، سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی دارای بازده نزولی است؛ یعنی هر واحد اضافی سرمایه به‌مرور زمان سهم کمتری در تولید خواهد داشت. در واقع، سهم بلندمدت نسبت سرمایه فیزیکی به تولید در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه دقیقاً صفر است.

رابرت سولو ــ پدر بنیان‌گذار ادبیات مدرن رشد اقتصادی و یکی از پیشگامان اندازه‌گیری رشد بهره‌وری ــ در مقاله کلاسیک خود در سال ۱۹۵۷ برآورد کرد که در فاصله ۱۹۰۹ تا ۱۹۴۹، هفت‌هشتم رشد بهره‌وری نیروی کار در امریکا ناشی از رشد TFP بوده، در حالی که سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای تنها یک‌هشتم آن را توضیح می‌داده است. البته سولو از اصطلاح TFP استفاده نکرد و به نظر می‌رسد این جان کندریک (John Kendrick) بوده که اعتبار توسعه نظام‌مند و رایج‌سازی مفهوم و اندازه‌گیری TFP به او نسبت داده می‌شود. بینش سولو درباره نقش محوری TFP امروز نیز به همان اندازه گذشته اهمیت دارد.

چرا ایران از امریکا فقیرتر است؟

پیش از آنکه به‌طور رسمی به این پرسش پاسخ دهم، به نمودار زیر نگاه کنید. این نمودار تولید ناخالص داخلی به ازای هر کارگر (GDP per worker) را نسبت به ایالات متحده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۳ برای ایران و تعدادی از کشورهای منتخب منطقه‌ای و جهانی نشان می‌دهد و به ما اجازه می‌دهد مسیر تحول درآمد هر کارگر در هر کشور را طی بیش از پنج دهه نسبت به مرز جهانی بهره‌وری (productivity frontier) که در ادبیات کنونی رشد امریکا در نظر گرفته می شود دنبال کنیم. (منبع هر دونمودار و جدول پایین محاسبات نویسنده بر اساس پایگاه داده Penn World Tables نسخه ۲۰۲۳ می باشد.)

عربستان سعودی از این نمودار حذف شده تا تغییرات در رفتار درآمد سرانه بقیه کشورها بهتر دیده شود.

بر اساس این نمودار و در سال ۱۹۷۰، تولید ناخالص داخلی ایران به ازای هر کارگر حدود ۴۳ درصد سطح امریکا بود؛ جایگاهی قابل قبول که ایران را بالاتر از بقیه کشورهای در نمودار بجز اسرائیل قرار می‌داد. در اواسط دهه ۱۹۷۰، درآمد نسبی ایران حتی افزایش یافت و به حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد سطح امریکا رسید که عمدتا بدلیل شوک نفتی و افزایش درآمدهای نفتی آن دوران بود.

پس از انقلاب و آغاز جنگ ایران و عراق، تولید ناخالص داخلی ایران به ازای هر کارگر نسبت به امریکا به شکل قابل توجهی سقوط کرد و تا اواسط دهه ۱۹۸۰ به حدود ۱۵ درصد سطح امریکا رسید. در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بخشی از این کاهش جبران شد و درآمد نسبی ایران دوباره افزایش یافت و در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، در حوالی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲، به حدود ۶۳ درصد سطح امریکا رسید که بالاترین سطح آن پس از انقلاب بود. بنابراین عجیب نیست که بسیاری در ایران، به‌ویژه طبقات فرودست جامعه، از نظر اقتصادی با خاطره‌ای نسبتاً مثبت از دوران احمدی‌نژاد یاد می‌کنند، هرچند افزایش عظیم درآمدهای نفتی نقش کلیدی در این رشد درآمد سرانه ایفا کرد.

جالب اینجاست که در این دوره، درآمد ایران و اسرائیل از این منظر تقریباً به یکدیگر می‌رسند. در حالی که درآمد سرانه نیروی کار ایران در حال افزایش بود، درآمد سرانه نیروی کار اسرائیل در حال کاهش بود و این دو در حوالی سال ۲۰۱۱ تقریباً به یک سطح رسیدند.

با این حال، از آن زمان به بعد، و عمدتاً به دلیل مسائل داخلی پس از حوادث سال ۱۳۸۸، مشکلات ساختاری، نهادی، سیاسی و اجتماعی ایجادشده، و همچنین خروج قابل توجه نیروی انسانی متخصص و ماهر از ایران ( که به نظر من بزرگ‌ترین فاجعه اقتصادی یک قرن گذشته ایران است) و البته آغاز تحریم‌های امریکا، به‌ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی و موارد مشابه، مسیر ایران بار دیگر به‌شدت نزولی شد و تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۳۳ درصد سطح امریکا کاهش یافت؛ تقریباً همان سطحی که در پایین‌ترین نقطه خود در اواسط دهه ۱۹۸۰ قرار داشت.

آنچه داستان ایران را در مقایسه با سایر کشورها به‌ویژه تأمل‌برانگیز می‌کند، تفاوت روندهای بلندمدت است. ترکیه که در سال ۱۹۷۰ با حدود ۳۸ درصد سطح امریکا از جایگاهی تقریباً مشابه ایران آغاز کرده بود، مسیری عمدتاً صعودی را طی کرده و تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۶۶ درصد سطح امریکا رسیده و به‌طور قاطع از ایران پیشی گرفته است.

چین که دوره مورد بررسی را در سال ۱۹۷۰ تنها با ۲ درصد سطح امریکا ــ یعنی کسری بسیار کوچک از نقطه شروع ایران ــ آغاز کرده بود، به‌طور پیوسته و مستمر رشد کرده و تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۲۸ درصد رسیده است؛ رشدی که حاصل یکی از پایدارترین تحولات بهره‌وری و رشد اقتصادی در تاریخ مدرن و بنظر تاریخ بشریت است.

اسرائیل که دوره را با سطح بالای حدود ۷۷ درصد امریکا آغاز کرده بود، کاهش تدریجی بلندمدتی را تجربه کرده و تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۵۸ درصد رسیده است؛ هرچند همچنان از میان تمام کشورهای حاضر در نمودار، نزدیک‌ترین کشور به مرز امریکا باقی مانده است. مسیر عراق تحت تأثیر اختلالات شدید ناشی از جنگ‌های متوالی قرار داشته و سقوط‌های بزرگی را در زمان جنگ خلیج فارس در اوایل دهه ۱۹۹۰ و همچنین تهاجم سال ۲۰۰۳ امریکا نشان می‌دهد. با این وجود، عراق تا سال ۲۰۲۳ در حدود ۳۸ درصد سطح امریکا تثبیت شده است؛ اندکی بالاتر از ایران. پاکستان در تمام این دوره تقریباً ثابت و فقیر باقی مانده و در محدوده ۱۰ تا ۱۴ درصد سطح امریکا در نوسان بوده است؛ نه رشد معناداری داشته و نه فروپاشی چشمگیری را تجربه کرده است.

حسابداری توسعه

حال فرض کنید می‌خواهید دلایل پایین بودن درآمد سرانه در ایران را در مقایسه با ایالات متحده درک کنید (کشوری که اقتصاددانان رشد آن را نقطه مرجع و مرز رشد (Growth Frontier) در نظر می‌گیرند؛ یعنی مولدترین و ثروتمندترین اقتصادی که سایر کشورها در مقایسه با آن سنجیده می‌شوند). به عبارت دیگر، عوامل اصلی که باعث می‌شوند ایران از امریکا فقیرتر باشد چه هستند؟

در چند دهه گذشته، یک شاخه تأثیرگذار از ادبیات اقتصادی که بر ایده حسابداری رشد (Growth Accounting) ــ یعنی تجزیه منابع رشد اقتصادی به اجزای قابل اندازه‌گیری ــ بنا شده است، برای درک و پاسخ به چنین پرسشی و توضیح اینکه چرا برخی کشورها ثروتمندتر از دیگران هستند، شکل گرفته است. این رویکرد تفاوت‌های تولید به ازای هر کارگر را به سه جزء اصلی تجزیه می‌کند:

• نسبت سرمایه فیزیکی به تولید (physical capital to output ratio) ــ سرمایه فیزیکی شامل ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها و موارد مشابه است؛ به عبارت دیگر، ابزارها و ساختارهایی که کارگران نسبت به اندازه اقتصاد بازار در اختیار دارند.

• سرمایه انسانی به ازای هر کارگر (human capital per worker) ــ که عمدتاً از طریق مهارت‌ها و سال‌های تحصیل اندازه‌گیری می‌شود؛ یعنی دانش و توانایی‌های مولدی که در نیروی کار تجسم یافته‌اند.

• بهره‌وری کل عوامل (TFP) ــ که همانطور که در بالا اشاره شد کارایی استفاده همزمان از تمام نهاده‌ها را در بر می‌گیرد.

با کمی‌سازی سهم این عوامل، می‌توانیم درک بهتری از اهمیت نسبی انباشت سرمایه، آموزش و کارایی فناورانه در شکل‌دهی به فهم کلی ما از دلایل تفاوت درآمد میان ایران و امریکا و همچنین تفاوت‌های درآمدی میان کشورهای مختلف به دست آوریم. من تمرین مشابهی را برای ایران، رقبای اصلی منطقه‌ای آن، رقیب مهم آن یعنی اسرائیل، و همچنین چین انجام داده‌ام و با اتکا به داده‌های جداول جهانی پن (PWT).

جدول زیر نتایج این حسابداری توسعه را برای تمامی کشورهای ذکرشده در بالا، و این بار همراه با عربستان سعودی، نشان می‌دهد. به‌طور مشخص، جدول تولید ناخالص داخلی به ازای هر کارگر (GDP per worker)، نسبت سرمایه فیزیکی به GDP، سرمایه انسانی به ازای هر کارگر و TFP امریکا را برابر با ۱ در نظر گرفته و مقادیر متناظر برای سایر کشورها را به‌صورت کسری از این مرز بیان می‌کند. برای مثال، کشوری با مقدار TFP برابر با ۰٫۵، تنها نصف امریکا در استفاده از نهاده‌ها برای تولید محصول کارایی دارد. این نرمال‌سازی (normalization) هم نشان می‌دهد که ایران چگونه با همتایان منطقه‌ای خود مقایسه می‌شود و هم اینکه همه آن‌ها در مقایسه با مرز فناوری و بهره‌وری در چه جایگاهی قرار دارند و چرا.

پیش از بحث نتایج، اجازه دهید توضیحی درباره سرمایه انسانی به ازای هر کارگر ارائه کنم. در این تمرین، سرمایه انسانی ــ یعنی دانش، مهارت‌ها و توانایی‌های مولد تجسم‌یافته در نیروی کار ــ تابعی از تحصیلات است. این موضوع این ایده را منعکس می‌کند که سرمایه انسانی از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش، تربیت و انباشت مهارت افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، هرچه نیروی کار یک کشور تحصیل‌کرده‌تر و ماهرتر باشد، سرمایه انسانی آن به ازای هر کارگر بیشتر خواهد بود. همانطور که در پایین کمی توضیح خواهم داد این معیار بسیار ناکاملی ست از آنچه در ادبیات رشد به ان سرمایه انسانی در مفهموم عام می گوییم که میتواند عامل بنیادین در تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان باشد.

نسخه PWT 11.0 که در این تحلیل استفاده شده است، شامل شاخص‌های سرمایه انسانی استخراج‌شده از داده‌های دستاوردهای آموزشی (educational attainment) است؛ یعنی داده‌هایی که نشان می‌دهند افراد چند سال تحصیل را تکمیل کرده‌اند. این داده‌ها توسط بارو و لی (Barro and Lee, 2013) گردآوری شده‌اند. این شاخص‌ها با استفاده از بازده‌های مینسر (Mincerian returns to education) ساخته شده‌اند؛ روشی شناخته‌شده در علم اقتصاد که برای هر سال اضافی تحصیل، یک افزایش برآوردشده در بهره‌وری نیروی کار در نظر می‌گیرد. به‌طور مشخص، هر یک از چهار سال نخست تحصیل با افزایش ۱۳٫۴ درصدی بهره‌وری همراه است، هر یک از چهار سال دوم با افزایش ۱۰٫۱ درصدی بهره‌وری، و هر سال اضافی پس از هشت سال تحصیل با افزایش حدود ۷ درصدی بهره‌وری همراه است؛ مطابق روش هال و جونز. به بیان ساده، این روش این واقعیت را در نظر می‌گیرد که دستاوردهای بهره‌وری ناشی از آموزش در سال‌های اولیه تحصیل بیشترین مقدار را دارند و با افزایش سال‌های تحصیل به‌تدریج کاهش می‌یابند.

جدول زیر نتایج حسابداری توسعه را برای سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که در انجام این تمرین از تابع تولید کاب-داگلاس (Cobb-Douglas) استفاده شده که در آن درآمد به ازای هر کارگر در هر سال برابر است با حاصل‌ضرب سه جزء: نسبت سرمایه به تولید که به توانی متناسب با سهم سرمایه فیزیکی در کل تولید رسیده است، سرمایه انسانی به ازای هر کارگر، و یک جزء که نمایانگر TFP تقویت‌شده با نیروی کار (labor-augmented TFP) است؛ یعنی معیاری از اینکه نیروی کار، تقویت‌شده توسط پیشرفت فناوری، تا چه اندازه به‌صورت کارآمد در تولید کل مشارکت می‌کند. برای جزئیات فنی به Jones (2016) مراجعه کنید.

برای مشاهده نحوه عملکرد حسابداری توسعه در عمل، اجازه دهید مورد ایران در جدول را بررسی کنیم. بر اساس جداول جهانی پن، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به ازای هر کارگر در سال ۲۰۲۳ حدود ۰٫۳۳ برابر امریکا بوده است. به زبان ساده، این بدان معناست که یک کارگر متوسط ایرانی تنها حدود یک‌سوم یک کارگر متوسط امریکایی تولید می‌کند.

این رقم ۳۳٫۳ درصد صرفاً یک عدد خام نیست و برابر با حاصل‌ضرب سهم سه عامل مجزا بالای بحث شده نیز می باشد: سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و TFP.

ابتدا سرمایه فیزیکی را در نظر بگیرید. نسبت سرمایه به GDP در ایران ــ یعنی ارزش ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و ساختمان‌ها و اینگونه چیزها نسبت به اندازه اقتصاد ــ در واقع بسیار بزرگ‌تر از ایالات متحده است (۱٫۴۳) و حتی در میان تمام کشورهای موجود در جدول بالاترین مقدار را دارد.

بنابراین، بر اساس این مجموعه داده، پایین بودن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ماشین‌آلات و دارایی‌های مشابه به هیچ وجه نمی‌تواند توضیح‌دهنده این واقعیت باشد که ایرانیان درآمد قابل توجهه کمتری به ازای هر کارگر نسبت به امریکایی‌ها دارند. اگر چیزی باشد، نسبت بالای سرمایه فیزیکی به تولید در ایران نسبت به امریکا در واقع این شکاف را کاهش می‌دهد، نه اینکه آن را افزایش دهد.

این شواهد در تضاد آشکار با ادعاهای کسانی قرار دارد ــ از جمله بسیاری از اقتصاددانان ایرانی ــ که استدلال می‌کنند تحریم‌ها از طریق کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تأثیر قابل توجه و منفی بر اقتصاد ایران گذاشته‌اند. من موافقم که تحریم‌ها قطعاً بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته‌اند. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهند که این اثر از طریق این سازوکار خاص رخ نداده است؛ یعنی از طریق کاهش سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی.

لطفاً توجه داشته باشید که این تمرین به این معنا نیست که سرمایه‌گذاری فیزیکی باعث افزایش درآمد سرانه در ایران نمی‌شود. آنچه این تحلیل می‌گوید این است که هرچه دلایل پایین بودن درآمد به ازای هر کارگر در ایران نسبت به امریکا باشند، پایین بودن سرمایه‌گذاری فیزیکی یکی از آن دلایل نیست.

بی‌اهمیت بودن تقریباً کامل نسبت سرمایه فیزیکی به تولید در توضیح تفاوت‌های تولید ناخالص داخلی به ازای هر کارگر نباید از منظر نظریه رشد تعجب‌آور باشد. در ادبیات رشد اقتصادی به‌خوبی شناخته شده است که سهم سرمایه فیزیکی در توضیح اینکه چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیر هستند، بسیار ناچیز است؛ بینشی که از همان مقاله کلاسیک سولو در سال ۱۹۵۷ نیز آشکار بود.

با این حال، بسیاری از فعالان سیاسی و سیاستمداران و اقتصاددانان اغلب فرض می‌کنند که یک کشور صرفاً به این دلیل ثروتمند نیست که سرمایه فیزیکی کافی یا سرمایه گذاری فیزیکی ندارد. اگرچه داشتن زیرساخت‌های مناسب و سرمایه‌گذاری در راه‌آهن، مسکن و سایر اشکال سرمایه فیزیکی بدون تردید برای توسعه اقتصادی مهم است، اما این سرمایه‌گذاری‌ها محدودیت‌های مشخصی دارند.

حتی نظریه پایه رشد نئوکلاسیک (Neoclassical Growth Theory) نیز نشان می‌دهد که در بلندمدت، سهم سرمایه فیزیکی در رشد تولید ناخالص داخلی سرانه اساساً صفر است. همان‌طور که جونز (Jones, 2016) تأکید می‌کند، نسبت سرمایه به تولید در میان کشورها به‌طور شگفت‌آوری باثبات است. مقدار متوسط آن بسیار نزدیک به یک است و حتی برای فقیرترین کشور موجود در جداول جهانی پن، یعنی مالاوی (Malawi)، نسبت سرمایه به تولید گزارش‌شده تقریباً با ایالات متحده یکسان است.

اکنون سرمایه انسانی را در نظر بگیرید. یک فرد بزرگسال متوسط (۱۵ سال و بیشتر) در ایران حدود ۹٫۱۵ سال تحصیل را تکمیل کرده است (Barro and Lee, 2013). در مقایسه، این رقم در ایالات متحده ۱۳٫۲ سال است؛ یعنی اختلافی نزدیک به ۴ سال. با استفاده از یک برآورد استاندارد از بازده آموزش که حدود ۷ درصد برای هر سال اضافی تحصیل است، این شکاف آموزشی به یک کاهش بهره‌وری در حدود ۲۸ درصد منجر می‌شود. در جدول، این موضوع به‌صورت یک مؤلفه سرمایه انسانی برابر با ۰٫۷۲ برای ایران ظاهر می‌شود. معکوس این عدد، یعنی ۱÷۰٫۷۲ = ۱٫۳۹، نشان می‌دهد که کارگران امریکایی صرفاً به دلیل آموزش حدود ۳۹ درصد بهره‌ورتر از کارگران ایرانی هستند.

اجازه دهید چند نکته درباره سرمایه انسانی مطرح کنم. پرسش اینکه دقیقاً منظور ما از سرمایه انسانی چیست و چگونه باید آن را اندازه‌گیری کرد، موضوعی پیچیده است که شایسته یک پست مستقل است و امیدوارم در آینده به آن بپردازم. سرمایه انسانی قطعاً بسیار گسترده‌تر از تعداد سال‌های تحصیل، سطح تحصیلات یا حتی کسب مهارت‌های مشخص است. این مفهوم نبوغ انسانی را در اشکال گوناگون آن در بر می‌گیرد، از جمله خلاقیت، توانایی حل مسئله، دانش علمی و فنی، شایستگی سازمانی و مدیریتی، استعداد کارآفرینی، و توانایی تولید، جذب و به‌کارگیری ایده‌های جدید. همچنین شامل توانایی دستیابی به بینش‌های عمیق درباره پرسش‌های بنیادی مرتبط با رفاه و پیشرفت جامعه است. بسیاری از این ابعاد ذاتاً اندازه‌گیری بسیار دشواری دارند و حتی ممکن است اندازه‌گیری دقیق آن‌ها غیرممکن باشد، با این حال اغلب از نظر اقتصادی جزو مهم‌ترین عوامل هستند.

شخصاً معتقدم که پیشرفت اقتصادی خارق‌العاده‌ای که طی چند قرن گذشته حاصل شده، در نهایت به نبوغ انسانی در اشکال مختلف آن وابسته بوده است (برای مثال Joel Mokyr). در زبان نظریه مدرن رشد، افزایش پایدار بهره‌وری و استانداردهای زندگی اساساً ریشه در تولید، انباشت، انتقال و کاربرد دانش دارد. برای مثال، پل رومر بر نقش مشترک چیزی که آن را «نظام علم» (System of Science) می‌نامد ــ که محور آن انسان‌ها و سرمایه انسانی آن‌هاست ــ و تا حدی کمتر «بازار» (market) تأکید می‌کند. این نیروها در کنار هم امکان پیشرفت اقتصادی پایدار در بلندمدت را فراهم می‌کنند.

به‌طور مشابه، رابرت لوکاس در مقاله سال ۲۰۰۹ خود با عنوان ایده‌ها و رشد (Ideas and Growth) می‌پرسد چه چیزی اقتصادهای سرمایه‌داری مدرن را از تمام جوامع پیشین متمایز می‌کند و به آن‌ها امکان می‌دهد رشد پایدار در بهره‌وری و استانداردهای زندگی ایجاد کنند. پاسخ او سرمایه انسانی را در مرکز داستان قرار می‌دهد. همان‌طور که می‌نویسد:

«آنچه من بنیادی می‌دانم این واقعیت است که انقلاب صنعتی (industrial revolution) با ظهور (یا گسترش سریع) طبقه‌ای از افراد تحصیل‌کرده همراه بود ــ هزاران نفر و اکنون میلیون‌ها نفر ــ که تمام زندگی حرفه‌ای خود را صرف تبادل ایده‌ها، حل مسائل مرتبط با کار و تولید دانش جدید می‌کنند.»

من فکر می‌کنم توضیح نهایی برای رشد پایدار تولید ناخالص داخلی سرانه و تفاوت‌های عظیم در استانداردهای زندگی میان کشورها باید در انباشت، انتشار و استفاده مولد از سرمایه انسانی، به معنای گسترده آن، نهفته باشد. به نظر من لوکاس و به‌طور کلی ادبیات رشد درون‌زا درست می‌گویند که آنچه اهمیت دارد صرفاً وجود فناوری‌ها یا اکتشافات علمی نیست، بلکه توانایی افراد و جوامع برای درک، تطبیق، بهبود و اجرای آن‌هاست. بنابراین سرمایه انسانی نه‌تنها شامل دانشی است که در افراد تجسم یافته، بلکه فرآیندهای اجتماعی‌ای را نیز در بر می‌گیرد که از طریق آن‌ها دانش منتقل، به اشتراک گذاشته و گسترش می‌یابد. رشد به‌عنوان یک فرآیند انباشتی از یادگیری، آزمایش و نوآوری پدیدار می‌شود و آثار سرریز مهمی از تعامل میان افراد، بنگاه‌ها و نهادها ایجاد می‌شود. بنابراین باید در تفسیر ...

اگر به جدول بازگردیم، مشاهده می‌کنیم که درآمد به ازای هر کارگر در امریکا حدود ۳ برابر ایران است. عاملی برابر با (۱÷۱٫۴ × ۱÷۰٫۷۲ ≈ ۰٫۹۷) از این شکاف توسط سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی با هم توضیح داده می‌شود. بنابراین عاملی برابر با ۳٫۱ ناشی از TFP است. به عبارت دیگر، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی روی هم حدود ۲۴ درصد از شکاف درآمد به ازای هر کارگر را توضیح می‌دهند ــ و شایان یادآوری است که سرمایه فیزیکی در واقع به نفع ایران عمل می‌کند و بخشی از شکاف را می‌بندد نه اینکه آن را گسترش دهد ــ در حالی که ۷۶ درصد باقی‌مانده توسط TFP توضیح داده می‌شود.

بنابراین، تولید ناخالص داخلی ایران به ازای هر کارگر در سال ۲۰۲۳ که حدود یک‌سوم سطح امریکا است، عمدتاً ناشی از بهره‌وری پایین است، نه تفاوت در سرمایه فیزیکی یا سرمایه انسانی آن‌گونه که با سال‌های تحصیل اندازه‌گیری می‌شود. پرسش اصلی که در اینجا برای اقتصاد ایران مطرح می‌شود این است: چه عواملی چنین تفاوت بزرگی در بهره‌وری کل اقتصاد ــ یعنی در کارایی اقتصادی کلی ــ نسبت به اقتصاد امریکا را توضیح می‌دهند؟ می‌توانم به‌طور مختصر به دو مسئله محوری در این زمینه اشاره کنم.

نخستین مسئله، مشکل دیرینه ایران در حوزه حکمرانی و ساختار نهادی آن است، به‌ویژه سیاست مالیه (Fiscal Policy)؛ یعنی شیوه‌ای که دولت سیاست‌های کلی مالیاتی و هزینه‌ای، درآمدها، مخارج و استقراض خود را مدیریت می‌کند. ایران هرگز دارای نهادهای مالی سالم و کارآمد نبوده است، به این معنا که نهادهایی نداشته که از منظر سیاسی، حقوقی و اقتصادی برای حداکثر کردن رفاه جامعه ایران در طول زمان طراحی شده باشند. در واقع، دلیل اصلی تورم مزمن، بالا و بسیار پرنوسان ایران در پنج تا شش دهه گذشته دقیقاً به همین مسئله بازمی‌گردد. ریشه تورم مزمن ایران را باید در همین‌جا جست‌وجو کرد.

شخصا بارها نوشته ام و تأکید کرده ام که بدون اصلاح نظام مالیه ایران، نه تورم بلندمدت و پایدار ایران حل خواهد شد و نه، مهمتر از آن، ایران اساساً بدون اصلاح آن هرگز در مسیر توسعه پایدار قرار خواهد گرفت. به باورمن کشوری را در تاریخ نمی توان یافت که توانسته باشد بدون یک نظام مالیه کارا و کارآمد، دوام اساسی بیاورد و توسعه یافته شود. اساسا ناممکن است! البته اصلاح نظام مالیه ایران یک مسئله نهادی بسیار سخت است و نیازمند اجماع اساسی میان نخبگان و طیفهای مختلف سیاسی ایران و نیز سرمایه انسانی باکیفیتی است که علاوه بر توان اجرایی کردن این تغییرات، از طریق برجسته کردن اهمیت و مرکزیت آن برای نخبگان سیاسی و جامعه نیز اقدام کنند. توجه کنید که از نقش دولت و هزینه های کم و زیاد آن صحبت نمی کنم۔ نظام مالیه کارآمد و بهینه تضادی لزوما با نقش محوری دولت در اقتصاد کلان و توسعه ندارد۔

دومین مسئله در حوزه‌ای قرار می‌گیرد که اقتصاددانان رشد آن را تخصیص نادرست منابع (Misallocation) می‌نامند؛ یعنی توزیع ناکارآمد منابعی مانند نیروی کار، سرمایه و زمین میان بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد. هنگامی که منابع در سطح خرد ــ یعنی در سطح بنگاه‌ها و صنایع منفرد ــ به‌درستی تخصیص داده نمی‌شوند، نتیجه آن در سطح کلان به شکل عملکرد پایین، و در مورد ایران عملکرد فاجعه‌بار، TFP ظاهر می‌شود. در دو دهه گذشته، مهم‌ترین ادبیات رشد اقتصادی بر تخصیص نادرست منابع به‌عنوان یک سازوکار مرکزی تأکید کرده است و توضیحی نظری برای این موضوع ارائه داده که چرا تفاوت‌های بهره‌وری کل عوامل بخش عمده تفاوت‌های درآمدی میان کشورها را توضیح می‌دهند. بنابراین یافته‌های این تمرین حسابداری توسعه، تأکیدی دوباره بر محوریت ادبیات تخصیص نادرست منابع برای درک و حل مشکلات عمیق ساختاری اقتصاد ایران است.

این سازوکار در اصل همان چیزی است که در تاریخ اندیشه اقتصادی درباره ریشه‌های انقلاب صنعتی، رشد اسمیتی (Smithian Growth) نامیده می‌شود؛ اصطلاحی که به افزایش بهره‌وری و رفاه ناشی از تخصص‌گرایی بهتر، تقسیم کار و استفاده کارآمدتر از منابع اشاره دارد، همان‌گونه که نخستین بار توسط آدام اسمیت توصیف شد. در پست‌های آینده به تفصیل درباره این موضوعات خواهم نوشت.

در میان سایر کشورهای جدول، عربستان سعودی و ترکیه از نظر درآمد به ازای هر کارگر نزدیک‌ترین کشورها به امریکا هستند و به‌ترتیب به ۸۵ درصد و ۶۶ درصد سطح امریکا رسیده‌اند.

اسرائیل، با درآمدی معادل ۵۸ درصد درآمد به ازای هر کارگر امریکا، بالاترین سرمایه انسانی به ازای هر کارگر را در میان تمام کشورهای جدول دارد و حتی اندکی از سطح امریکا نیز فراتر رفته است (۱٫۰۴). همچنین سهم TFP آن که ۶۷ درصد است نشان می‌دهد که شکاف‌های بهره‌وری همچنان نقش مهمی در توضیح فاصله آن با مرز امریکا ایفا می‌کنند.

عراق، با وجود اینکه درآمد به ازای هر کارگر آن از ایران بیشتر و معادل ۳۸ درصد سطح امریکا است، نسبت سرمایه به تولید بسیار پایین‌تر (۰٫۹۳) و سرمایه انسانی کمتری (۰٫۶۲) دارد. با این حال، شکاف TFP تنها حدود ۴۷ درصد از شکاف درآمدی آن با امریکا را توضیح می‌دهد که پایین‌ترین سهم TFP در میان اقتصادهای غیرنفتی جدول است.

پاکستان فقیرترین کشور جدول است و درآمد به ازای هر کارگر آن حدود ۱۴ درصد سطح امریکا است. این کشور پایین‌ترین سرمایه انسانی و نسبت سرمایه به تولید را دارد، هرچند TFP تنها حدود ۴۲ درصد از شکاف آن را توضیح می‌دهد؛ موضوعی که نشان می‌دهد ضعف در سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی نیز نقش مهمی در فقر آن ایفا می‌کنند.

چین، با وجود جهش اقتصادی چشمگیر خود، همچنان تنها حدود ۲۸ درصد درآمد به ازای هر کارگر امریکا را تولید می‌کند و همانند ایران دارای نسبت سرمایه به تولید بالایی (۱٫۳۱) است. همچنین سهم TFP آن ۷۶ درصد است، به این معنا که بهره‌وری پایین ــ نه کمبود سرمایه یا آموزش ــ مهم‌ترین توضیح برای شکاف باقی‌مانده آن با امریکا است.

نمودار زیر همان تمرینی را که برای سال ۲۰۲۳ انجام شد، این بار برای کل دوره ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۳ انجام می‌دهد و سهم شکاف تولید ناخالص داخلی به ازای هر کارگر با امریکا را که توسط TFP توضیح داده می‌شود در طول این دوره ترسیم می‌کند. دلیل اینکه تحلیل به دوره‌های قبل از ۱۹۷۰ گسترش داده نشده این است که برای اکثر این کشورها ــ از جمله ایران ــ داده‌های PWT برای چندین متغیر مرتبط در دوره‌های پیش از آن در دسترس نیست.

این نمودار داستانی بسیار چشمگیر و عمیقاً روشنگر درباره عملکرد بلندمدت بهره‌وری ایران روایت می‌کند. در سال ۱۹۷۰، TFP تنها حدود ۱۸ درصد از شکاف درآمدی ایران با امریکا را توضیح می‌داد؛ به این معنا که در آن زمان کمبود سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی دلایل اصلی درآمد پایین‌تر ایران به ازای هر کارگر بودند.

با این حال، در طول دهه ۱۹۷۰ سهم TFP به‌شدت و به‌طور چشمگیری افزایش یافت و در اواسط دهه ۱۹۸۰ به حدود ۶۶ درصد رسید. این افزایش بازتاب اختلال شدید ناشی از انقلاب ۱۳۵۷ و جنگ ایران و عراق بود؛ رویدادهایی که کارایی و بهره‌وری اقتصادی را تخریب کردند، بدون آنکه لزوماً موجودی سرمایه فیزیکی را به همان نسبت کاهش دهند. به عبارت دیگر، کارخانه‌ها و زیرساخت‌های ایران همچنان پابرجا بودند، اما اقتصاد در استفاده از آن‌ها به شکلی چشمگیر ناکارآمدتر شد.

پس از این اوج، سهم TFP در اواخر دهه ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰ کاهش یافت، زیرا تا حدی بازسازی و ثبات پس از جنگ صورت گرفت. با این حال، از اوایل دهه ۲۰۰۰ به بعد، سهم TFP ایران بار دیگر به‌طور پیوسته و شدید افزایش یافت و تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۷۶ درصد رسید.

این روند صعودی بلندمدت عمیقاً نگران‌کننده است. این بدان معناست که اقتصاد ایران به‌مرور زمان در استفاده کارآمد از منابع موجود خود به‌طور فزاینده‌ای ضعیف‌تر شده و تخصیص نادرست منابع و شکست‌های نهادی، نه کمبود سرمایه یا آموزش، به‌تدریج به مهم‌ترین توضیح فقر ایران نسبت به امریکا تبدیل شده‌اند.

مقایسه سایر کشورها با ایران: سهم TFP طی دوره ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۳

چین در این نمودار به‌طور چشمگیری برجسته است و در تمام دوره بالاترین سهم TFP از شکاف درآمدی را دارد؛ به‌طور مداوم بالای ۷۵ درصد و در برخی دوره‌ها نزدیک به ۹۰ درصد. این یافته بسیار قابل توجه است: با وجود سرمایه‌گذاری عظیم و مستند چین در سرمایه فیزیکی طی پنج دهه گذشته، بهره‌وری ــ نه سرمایه ــ همچنان مهم‌ترین توضیح برای شکاف آن با امریکا بوده است.

برای اسرائیل، سهم TFP از حدود ۴۵ درصد در سال ۱۹۷۰ به حدود ۶۵ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. این روند نشان‌دهنده کشوری است که به‌تدریج شکاف‌های سرمایه فیزیکی و انسانی خود با امریکا را کاهش داده و اکنون تفاوت‌های بهره‌وری به مهم‌ترین محدودیت باقی‌مانده آن تبدیل شده‌اند.

ترکیه و پاکستان در طول دوره سهم‌های TFP نسبتاً پایین و باثباتی در محدوده ۲۵ تا ۴۵ درصد داشته‌اند که نشان می‌دهد برای این کشورها کمبود سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی همچنان در کنار بهره‌وری نقش مهمی در توضیح فاصله آن‌ها با امریکا دارد.

عربستان سعودی بی‌ثبات‌ترین مسیر را در نمودار نشان می‌دهد و سهم TFP آن به‌شدت نوسان کرده است؛ موضوعی که عمدتاً بازتاب نقش بسیار بزرگ قیمت نفت در تعیین GDP این کشور است. این سهم در نهایت تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۵۰ درصد رسیده است.

عراق نیز نوسانات بسیار شدیدی را نشان می‌دهد که بازتاب پیامدهای ویرانگر اقتصادی جنگ‌های متوالی و بی‌ثباتی است.

در مقایسه با ایران، اکثر کشورهای جدول سهم TFP پایین‌تری دارند؛ به این معنا که برای آن‌ها شکاف‌های سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی همچنان نقش بزرگ‌تری در توضیح فاصله با امریکا ایفا می‌کنند.

ایران و چین از این نظر موارد استثنایی هستند، زیرا بهره‌وری به‌مراتب مهم‌ترین توضیح برای شکاف درآمدی آن‌ها است؛ یافته‌ای که در مورد ایران، به‌طور فوری بر ضرورت اصلاحات عمیق نهادی و ساختاری، و نه صرفاً سرمایه‌گذاری بیشتر، دلالت دارد.