تورم پایدار در ایران: مسئله ای ساختاری مالیه ای و نه پولی

نرخ‌های بهره و محدودیت‌های سیاست پولی

در یادداشت قبلی درباره پیشینه تئوریک اجرای سیاست پولی از طریق تغییرات در چیزی که اصطلاحاً «نرخ بهره» نامیده می‌شود صحبت کردم؛ نرخی که در واقع همان نرخ سیاستی در اختیار بانک‌های مرکزی است. این نرخ در اقتصادهای پیشرفته نام‌های متفاوتی دارد؛ برای مثال، در ایالات متحده به آن نرخ وجوه فدرال (federal funds rate) و در کانادا نرخ بهره یک‌شبه (overnight rate) گفته می‌شود و در اصل همان نرخ بهره‌ای است که مؤسسات مالی بزرگ برای وام‌های یک‌روزه یا یک‌شبه به یکدیگر دریافت می‌کنند. هدف، یا بهتر بگوییم امید، این است که از طریق این نرخ بر نرخ بهره واقعی بلندمدت اثر گذاشته شود؛ نرخی که در مدل‌های متعارف اقتصاد کلان مهم‌ترین قیمت در اقتصاد محسوب می‌شود، و از این طریق بر تقاضای کل، اشتغال، سرمایه‌گذاری و غیره اثر گذاشته شود و در نهایت بتوان تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را تثبیت کرد.

حال، همان‌طور که در یادداشت قبلی اشاره کردم، حتی اگر بپذیریم که این سازوکار در اقتصادهای پیشرفته عمل می‌کند؛ که هم از نظر نظری و هم از نظر تجربی به‌ویژه درباره این‌که آیا این سازوکار می‌تواند به‌تنهایی و بدون تغییر در سیاست مالیه (fiscal policy) عمل کند جای تردید دارد ؛ این سازوکار فقط می‌تواند در کوتاه‌مدت عمل کند و آن هم زمانی که یک کشور از سیاست مالیه نسبتاً سالم و نهادهای مالیه قدرتمند برخوردار باشد. در بلندمدت، هم نظریه و هم شواهد تجربی نشان می‌دهند که نرخ‌های بهره اسمی بالا با نرخ‌های تورم بالا همراه هستند. از نظر تاریخی، شواهدی وجود ندارد که کشوری توانسته باشد در کنار نرخ‌های بهره اسمی به‌طور پایدار بالا، تورم پایین و باثبات را نیز برای مدت طولانی حفظ کند.

حتی زمانی که سیاست مالیه (fiscal policy) نیروی غالب تعیین‌کننده نیست (که قطعاً در مورد ایران چنین نیست و احتمالاً هیچ‌گاه نیز چنین نبوده) جان کاکرین (John Cochrane) و دیگران نشان می‌دهند که دیدگاه جریان اصلی مبنی بر این‌که افزایش نرخ‌های بهره اسمی لزوماً باعث کاهش تورم می‌شود، هم از نظر نظری و هم از نظر تجربی با چالشهای اساسی مواجه است. مدل‌های استاندارد نیوکینزی نشان می‌دهند که نرخ‌های بهره بالاتر، اگر به‌تنهایی در نظر گرفته شوند، به جای کاهش تورم، باعث افزایش آن می‌شوند، زیرا تورم عملاً نوعی میانگین متحرک دوطرفه از مسیر نرخ بهره با ضرایب مثبت است؛ هرگونه کاهش در تورم نیازمند یک شوک منفی جداگانه در انتخاب تعادل است که مستقل از خود مسیر نرخ بهره باشد. چنین شوکی معمولاً متناظر با یک انقباض مالیه ای است که مازادهای اولیه بودجه را به‌گونه‌ای تعدیل می‌کند که هزینه‌های بهره بدهی یا زیان‌های تورمی تحمیل‌شده بر دارندگان اوراق بدهی را پوشش دهد. مازاد اولیه بودجه (primary surplus) زمانی رخ می‌دهد که کل درآمدهای مالیاتی دولت بیشتر از مخارج آن برای برنامه‌ها و خدمات عمومی و غیره باشد، بدون اینکه پرداخت‌های مربوط به بهره بدهی دولت در این محاسبه لحاظ شود. هدف اصلی من از ارجاع به کتاب و مباحث کاکرین این است که نشان دهم حتی در چارچوب‌های نهادی و اقتصادی غربی، که در آنها بانک‌های مرکزی عمدتاً از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده می‌کنند و سیاست پولی نیز بر مبنای تئوری‌های پولی توسعه‌یافته و متناسب با این اقتصادها طی چهار تا پنج دهه گذشته شکل گرفته است، درباره کارکرد و میزان اثربخشی این ابزار انتقادات اساسی و جدی وجود دارد.

توجه کنید که کاکرین در واقع از نظریه‌ای دفاع می‌کند که با عنوان FTPL (Fiscal Theory of the Price Level) شناخته می‌شود. مقالات کلاسیک اولیه این رویکرد در دهه ۱۹۹۰ عمدتاً توسط اریک لیپر، کریستوفر سیمز و مایکل وودفورد منتشر شدند و بعدها خود کاکرین نوشته شده‌اند. این تئوری عمدتاً در مورد کشورهایی چون آمریکا و کانادا که دارای بازارهای مالی (financial markets) توسعه‌یافته هستند و تقاضای اساسی برای بدهی اسمی منتشرشده دولت، چه در داخل و چه در خارج، وجود دارد، قابل کاربرد است. بنابراین، برای فهم اقتصاد کلان مالیه و پولی ایران و اگر کسی علاقه‌مند به فرض کردن یک مدل فرمال باشد، من فکر می‌کنم بهترین مدل همان چارچوب سارجنت و والاس (۱۹۸۱) ومدل اصلی این کتاب تاریخ سیاست پولی و مالیه در کشورهای آمریکای لاتین در مورد قیود بودجه ای سیاستگذار مالیه و پولی است که اساساً بر آن مقاله کلاسیک سارجنت-والاس نوشته شده و بنا شده است و بسیار هم با واقعیت‌های اقتصاد کلان ایران نزدیکی دارد (نه ۱۰۰٪).

در هر حال کاکرین بحث می کند که در این مدلهای اصلی اقتصاد کلان یعنی مدلهای نیوکینزی (و در حقیقت تنها مدل موجود مسلط جریان اصلی) وقتی بدهی کوتاه‌مدت غالب باشد، کاهش تورم بدون چنین انقباض مالیه ای امکان‌پذیر نیست؛ تنها در شرایطی که افزایش نرخ بهره به اندازه کافی پایدار باشد و بخش قابل توجهی از بدهی بلندمدت باشد، تورم می‌تواند برای مدتی بدون تغییر در مازادهای اولیه کاهش یابد؛ و حتی در این حالت نیز سازوکار آن تفاوت زیادی با روایت آشنای “نرخ‌های بهره واقعی بالاتر باعث کاهش تقاضا و تولید می‌شوند” دارد. همین مدل‌ها در بلندمدت خنثی بودن پول را حفظ می‌کنند، بنابراین افزایش دائمی نرخ‌های بهره اسمی در نهایت به افزایش متناظر تورم منجر می‌شود.

در مقابل، دیدگاه‌های مبتنی بر انتظارات تطبیقی یا کینزی قدیمی، تورم را در شرایط تثبیت نرخ بهره بی‌ثبات می‌دانند و برای بازگرداندن ثبات، بر این فرض تکیه می‌کنند که نرخ‌های بهره باید بیش از یک‌به‌یک نسبت به تورم افزایش یابند. با این حال، این دیدگاه‌ها با معادلات نظریه معاصر مبتنی بر انتظارات عقلایی و همچنین با ثبات مشاهده‌شده تورم در شرایطی که نرخ بهره در کران صفر قرار دارد، سازگار نیستند.

هر اقتصاددان پولی یا اقتصاددان کلان جدی که از یک سو با تئوری پولی، پارادایم فکری مسلط در اندیشه متعارف اقتصاد کلان و کتاب‌های درسی رایج در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی آشنایی کافی داشته باشد و از سوی دیگر با ساختار کلی اقتصاد ایران و چارچوب نهادی سیاست پولی و مالیه آن آشنا باشد، متوجه خواهد شد که در واقع شباهت بسیار اندکی میان فروض زیربنایی این چارچوب‌ها و تحلیل‌ها و واقعیت‌های اقتصاد ایران وجود دارد. همان‌طور که در نوشته قبلی نیز گفتم، فروض ساختاری و نهادی این مدل‌ها و سازوکار عملکرد سیاست پولی و مالیه در آن‌ها به‌هیچ‌وجه برای فهم یا پاسخ‌گویی به پرسش‌های اقتصاد کلان مرتبط با اقتصاد ایران مناسب نیستند. بنابراین، استفاده از این چارچوب‌های نامتناسب ناگزیر به توصیه‌های سیاستی نامتناسب منجر خواهد شد و می‌تواند چرخه‌ای مانند تورم پایدار ایران را که برای مدت بسیار طولانی ادامه داشته است، تکرار یا حتی تشدید کند. به همین دلیل، این یک اشتباه اساسی از سوی هر پژوهشگر ایرانی است که بخواهد بدون ایجاد تغییرات اساسی در فروض این مدل‌ها، از آن‌ها برای بررسی سیاست پولی و مالیه یا پویایی‌های تورم در ایران استفاده کند.

به نظر من، نباید تعجب‌آور باشد که پس از تقریباً پنج دهه تورم پایدار، سیاستمداران و سیاست‌گذاران دیگر توصیه‌ها و اظهارات بسیاری از اقتصاددانان مشهور ایرانی درباره تورم را چندان جدی نمی‌گیرند. عقل سلیم و درک روزمره آن‌ها از اقتصاد ایران به آن‌ها می‌گوید که مشکلی در این حرف‌ها وجود دارد. برای آن‌ها منطقی نیست که گفته شود: چاپ پول را متوقف کنید؛ اجازه ندهید نرخ بهره واقعی منفی باشد (هرچه حالا منظورشان از این عبارت باشد) نرخ‌های بهره را پایین نگه ندارید و اگر می‌خواهید تورم را تثبیت و کاهش دهید، آن‌ها را افزایش دهید؛ و کسری بودجه ایجاد نکنید.

در سال‌های اخیر، برخی از اعضای نسل جوان‌تر حتی تا آنجا پیش رفته‌اند که این تصور را ایجاد کرده‌اند که گویی در سرزمین رویایی و شگفت‌انگیز “لیبرتارینیسم “ (libertarianism) آمریکایی زندگی می‌کنند یا باید زندگی کنند، نه در ایران. لیبرتارینیسم اساساً هیچ‌گاه در هیچ جای جهان به معنای واقعی آن وجود نداشته است و قطعاً در ایالات متحده نیز چنین نبوده و نیست. برخی حتی خواستار برچیدن دولت در ایران شده‌اند، حال هر معنایی که اصلاً قرار باشد این خواسته داشته باشد، و خواهان تعطیل کردن بانک مرکزی و غیره شده‌اند و ظاهراً آن را دروازه‌ای برای گشوده شدن درهای بهشت به روی ایرانیان می‌بینند.

فقط فراموش می‌کنند که این‌گونه رویاپردازی‌های کپی‌برداری‌شده از برخی متفکران غربی، حتی در خود آن کشورها نیز ممکن است به جای گشودن درهای بهشت در زمینه اقتصاد، درهای جهنم را باز کند، چه رسد به ایران که اساساً در برخی زمینه‌های مهم، نقاط اشتراک چندانی با دنیای غرب مورد نظر آنها ندارد.

برای مثال، وقتی برخی مطالب مطرح‌شده و نوشته‌شده در سایت اکو ایران را می‌خوانم، این حس به من دست می‌دهد که نویسندگان این مجموعه چنان به دیدگاه‌های خود اطمینان دارند که مطالب مطرح‌شده در برخی کتاب‌های غیر درسی و درسی اقتصاد (کلان)، که واقعاً ایدئولوژیک هستند و ارتباط بسیار اندکی با واقعیت‌های تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی، سیاسی و غیره ایران دارند، را چنان جدی می‌گیرند و به مخاطب ارائه می‌کنند که گویی اگر فقط همان ایده‌ها، که به نظر من حتی نویسندگان آن کتاب‌ها نیز واقعاً به آن‌ها باور نداشتند و اگر روزی قدرت کافی برای اجرای آن‌ها پیدا می‌کردند، هرگز نمی‌خواستند آن‌ها را در کشورهای خودشان اجرا کنند، در ایران پیاده شوند، آن‌گاه به قول فرانسوی ها Voilà، ایران صرفاً با استفاده از همین راه‌حل‌های جادویی به کشوری توسعه‌یافته و مرفه تبدیل خواهد شد؛ راه‌حل‌هایی که در واقعیت، هیچ‌کس هیچ‌گاه واقعاً باور نداشته است که چنین کاربرد عملی و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

جالب است که خواندن برخی مطالب اکو ایران برای من این احساس را نیز به وجود می‌آورد که نویسندگان آن بیشتر نگران منافع آمریکا هستند یا از آن دفاع می‌کنند تا اینکه اساساً منافع کلی مردم ایران برایشان در اولویت باشد و اینکه آنها مدافع منافع اقتصادی سیاسی و غیره امریکا و توجیه گر آنها در مقابل بقیه کشورهای دنیا و از جمله ایران هستند. واقعا دنیای عجیبی شده! حقیقتا گاهی نیز چنان برخی مطالب را یک‌طرفه، کاملاً ایدئولوژیک و تهی از واقعیت‌های اساسی، دانش موجود در اقتصاد کلان و تجربیات روی زمین به مخاطب عرضه می‌کنند که اگر اساساً شباهتی با واقعیت داشته باشد، بسیار اندک است. شخصاً از جایی به بعد تصمیم گرفتم دیگر مطالب آن را دنبال نکنم، چون به نظرم اتلاف وقت می‌آمد. هرچه باشند، علی‌رغم زرق و برق ظاهری آن‌ها، به نظر من ارتباط چندانی با یک پلتفرم که حقیقت، دانش و رفاه کلی جامعه ایران برای آن اهمیت داشته باشد، ندارند.

اینکه حتی در خود آمریکا نیز لیبرتارینیسم و سیاست‌های لیبرتارین به اجرا گذاشته شوند، بیشتر شبیه یک توهم و آرزواندیشی است، چه رسد به ایران که اشتراک چندانی با تاریخ، فرهنگ و روند شکل‌گیری نهادهای آمریکا ندارد.

بله، مورخ بریتانیایی دانشگاه شیکاگو، ایان موریس (Ian Morris)، ایران را بخشی از غرب می‌داند و در واقع آن را نقطه آغاز برتری غرب نسبت به شرق و صعود آن می‌داند، اما این دیدگاه بر مبنای جغرافیا و تاریخ است، نه فرهنگ.

از نظر منی که تاکنون حدود دو دهه هم در غرب (امریکای شمالی) هم و شرق (چین) زندگی کرده‌ام، به نظرم ما ایرانیان از نظر فرهنگی اشتراک چندان قوی با اروپاییان غربی نداریم. همچنین نباید فراموش کرد این اتفاقا نکته ای هست که متفکران غربی خودشان بر ان اصرار دارند که خود را از نظر فرهنگی و روانشناسی متفاوت از بقیع دنیا نشان بدهند. یک متفکر مهم در این زمینه جوزف هنریک (Joseph Henrich)، انسان‌شناس آمریکایی در دانشگاه هاروارد است، که پژوهش‌هایش درباره ریشه‌های فرهنگی انقلاب صنعتی در غرب تأثیر قابل توجهی بر مورخان اقتصادی مانند جوئل موکی یر برنده امسال نوبل اقتصاد داشته، منشأ تغییرات نهادی در انگلستان و دیگر کشورهای غربی را که در نهایت به انقلاب صنعتی (Industrial Revolution) منجر شدند، به پیامدهای ناخواسته ممنوعیت ازدواج با خویشاوندان نزدیک توسط کلیسای کاتولیک در اواخر دوران باستان نسبت می‌دهد، به‌گونه‌ای که این ممنوعیت حتی تا ازدواج با خویشاوندان درجه ششم نیز امتداد پیدا می‌کرد. البته،هم جو هنریک و هم موکی یر به تفصیل بحث می کنند، این پیامد ناخواسته انگیزه‌های کلیسای کاتولیک بوده برای اینکه هدف آنها برای اعمال این ممنوعیت‌ها مذهبی و همین طور طمع شدید آن به بهره‌مند شدن مالی از افرادی بود که بدون وارث فوت می‌کردند. شما همین یک مورد را که آنها اساسا مهمترین عامل شکل گیری و پایه گذاری انقلاب صنعتی در غرب و تمایز فرهنگ غرب از بقیه دنیا در نظر می گیرند را با فرهنگ ایرانی اسلامی ما ایرانی ها مقایسه کنید؟ اگر از همین افرادی که در ایران عمدتا خودشان را بیشتر غربی تا شرقی میدانند دقیقا پرس پ جو کنید می فهمید احتمالا بسیاری از آنها با دختر/پسر عمه یا دایی یا خاله یا عمو خود ازدواج کرده اند!

بر اساس دیدگاه هنریک، این محدودیت‌های ازدواج به‌تدریج شبکه‌های متراکم خویشاوندی را که بخش بزرگی از اروپا را در آن دوره شکل داده بودند، تضعیف کردند. این امر از طریق کاهش ازدواج میان خویشاوندان، دلسرد کردن ازدواج‌های ترتیب داده شده، محدود کردن چندهمسری و برخی اشکال ازدواج ثانویه، و ترویج ازدواج مبتنی بر رضایت فردی صورت گرفت. با کاهش اهمیت روابط خویشاوندی در سازمان‌دهی اقتصادی و اجتماعی، مردم به‌تدریج بیش از پیش به انجمن‌های داوطلبانه مانند اصناف، صومعه‌ها، دانشگاه‌ها و شهرهای دارای منشور متکی شدند، نه شبکه‌های گسترده خانوادگی. این تحول موجب شهرنشینی بیشتر، تخصصی شدن مشاغل و گسترش مبادلات بازار شد و در عین حال به شکل‌گیری ویژگی‌های روان‌شناختی مانند فردگرایی، اعتماد بیشتر به افراد غریبه، همرنگی کمتر با دیگران و نوعی برداشت عام‌گرایانه‌تر از عدالت و اخلاق کمک کرد. هنریک استدلال می‌کند که این تغییرات نهادی و روان‌شناختی در طول قرن‌ها یکدیگر را تقویت کردند و شرایطی را ایجاد کردند که برای نوآوری، انتشار دانش و توسعه اقتصادی مساعدتر بود. او از این استدلال با استفاده از شواهد تاریخی، منطقه‌ای، بین‌کشوری و شواهد مربوط به مهاجران حمایت می‌کند. او و به پیروی از او موکی یر استدلال می کنند این شواهد نشان می‌دهند که قرار گرفتن طولانی‌تر در معرض کلیسای غربی (Western Church) با شدت کمتر روابط خویشاوندی، نرخ پایین‌تر ازدواج میان خویشاوندان، روان‌شناسی فردگرایانه‌تر و غیرشخصی‌تر و در نهایت سطوح بالاتر نوآوری و رفاه اقتصادی همراه بوده است.

نکته مهم دیگری که باید پیش از پرداختن به توصیه‌های جدی سیاستی درباره چگونگی حل مشکل تورم بالا، طولانی‌مدت و پایدار در ایران مطرح کنم، چیزی است که طی ۱۶ تا ۱۷ سال گذشته از طریق تحصیل و زندگی در آمریکای شمالی و چین، همچنین از طریق صرف زمان قابل توجه با متفکران برجسته اقتصادی غرب، مطالعه آثار آنها و تعامل با سیاستمداران غربی آموخته‌ام. من هرگز آنچه اقتصاددانان برجسته جریان اصلی آمریکا و به طور کلی غرب در کتاب‌های درسی خود درباره نحوه اجرای سیاست اقتصادی می‌گویند و می‌نویسند، حتی در مورد جوامع خودشان، به معنای تحت‌اللفظی نمی‌پذیرم، چه رسد به اینکه بخواهم همان توصیه‌ها را در مورد ایران به کار ببرم.

آدام اسمیت یکی از متفکران مورد علاقه من است و من ۱۰۰ درصد با او موافقم که تنها چیزی که از ایجاد ثروت مهم‌تر است و اهمیت و برتری بیشتری نسبت به آن دارد، دفاع ملی است. در واقع، بدون توانایی دفاع ملی و امنیت ملی، صحبت کردن درباره رفاه، رشد اقتصادی، توسعه و چیزهایی از این دست اساساً معنایی ندارد. این را میتوان از امریکا هم بیش از هر کشور دیگری هم آموخت.

و فراموش نکنید که آدام اسمیت همان کسی است که مفهوم دست نامرئی (invisible hand) را مطرح کرد و به طور گسترده درباره بازارهای آزاد، تجارت آزاد و به طور کلی چیزی که بعدها به عنوان اقتصاد بازار آزاد شناخته شد، نوشت. او همچنین یکی از نخستین متفکرانی بود که به صورت نظام‌مند درباره ایجاد ثروت در سطح اقتصاد کلان، چگونگی دستیابی به آن و اینکه چرا اهمیت دارد، نوشت. با این حال، او دفاع ملی را بسیار مهم‌تر از ایجاد ثروت می‌دانست، زیرا بدون توانایی دفاع از خود در برابر تجاوز خارجی، شما اساساً نمی‌توانید ثروتی پایدار ایجاد کنید. این چیزی است که تاریخ به ما می‌گوید و به ما می‌آموزد. و ما ایرانیان، با هزاران سال تاریخ، جنگ، تهاجم و همچنین تهاجم‌های خودمان به کشورهای دیگر، باید این موضوع را بسیار بهتر از دیگران و به‌ویژه بهتر از بسیاری از متفکران غربی درک کنیم.

(همان‌طور که در یادداشت قبلی‌ام اشاره کردم، دفاع ملی و توانایی دفاع مؤثر از خود، با توانایی یک ملت برای تبدیل شدن به کشوری مرفه و ایجاد ثروت کافی، هم‌جهت و به یکدیگر وابسته هستند. در واقع، دفاع ملی و ایجاد ثروت متغیرهایی هستند که به صورت درون‌زا به یکدیگر وابسته‌اند، دست‌کم در بلندمدت.)

و دقیقاً به دلیل دفاع ملی و امنیت ملی است که هیچ سیاست‌گذار جدی نباید توصیه‌های سیاستی لیبرتارین را جدی بگیرد. همان‌طور که دیدم فرناندز ویلاورد (Jesús Fernández-Villaverde) ، اقتصاددان کلان برجسته اسپانیایی، اخیراً اشاره کرده، اگر قرار بود از توصیه‌های لیبرتارین‌ها پیروی کنید، در مقطعی دیگر به عنوان یک ملت یا کشور وجود نخواهید داشت، زیرا اگر ثروتمند می‌شدید، کشورهای دیگر و همسایگان شما به سادگی ثروتتان را غارت می‌کردند. او می‌گوید: “هرچه بیشتر به سیاست اقتصادی لیبرتارین باور داشته باشید، بیشتر باید از اینکه کشورتان آن را اتخاذ کند بترسید.” به همین دلیل است که برای هیچ کشوری در جهان منطقی نیست که به تنهایی لیبرتارین شود. یا همه کشورها باید چنین باشند یا هیچ‌کدام، و این از نظر من کاملاً منطقی به نظر می‌رسد. این به دلیل دفاع ملی بود که بریتانیایی‌ها بانک مرکزی انگلستان را در سال ۱۶۹۴ ایجاد کردند که بعدها به بانک مرکزی آنها تبدیل شد، و بانک اول ایالات متحده (First Bank of the United States) به ابتکار الکساندر همیلتون (Alexander Hamilton) برای تجمیع بدهی‌های جنگ انقلابی آمریکا تأسیس شد. منطق ساده است: دولتی که می‌تواند با هزینه پایین و در مقیاس بزرگ استقراض کند، در میدان نبرد بیشتر از رقبای خود دوام می‌آورد و این یک بانک مرکزی معتبر است که چنین استقراضی را امکان‌پذیر می‌کند. و بله، من قطعاً باور دارم که انجام این کار در بلندمدت به نفع مردم یک ملت است و حداکثر کننده رفاه ان جامع.

جالب است که به همکاران ایرانی و اقتصاددانان یا فعالانی که درباره اینکه مداخله دولت در اقتصاد و سیاست صنعتی و مواردی از این دست تا چه اندازه زیان‌بار هستند، سخنرانی می‌کنند بدون اینکه اساسا چندان شواهدی برای ادعاهای خود بیاورند و یا بحث جدی کنند، یادآوری کنم که اگر بنیان‌گذاران آمریکا از آنچه آدام اسمیت پیش از انقلاب آمریکا پیشنهاد کرده بود پیروی می‌کردند، به جای آنکه از آنچه الکساندر همیلتون تلاش کرد از طریق سیاست‌های صنعتی و مهم‌تر از همه از طریق تأسیس وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا به اجرا بگذارد پیروی کنند، که حدود ۱۵۰ سال پیش از تأسیس یک بانک مرکزی در ایالات متحده بود، احتمال بسیار زیادی وجود داشت که ایالات متحده هرگز نمی‌توانست در قرن بیستم به بزرگ‌ترین و مسلط‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شود و به نوعی تا امروز نیز این جایگاه را حفظ کند.

آدام اسمیت، همان‌طور که گفتم، یکی از متفکران مورد علاقه من است و به نظر من در مورد اولویت دفاع ملی نسبت به ایجاد ثروت کاملاً درست می‌گفت. او در کتاب ثروت ملل (به کتاب دوم، فصل پنجم مراجعه کنید) به آمریکایی‌ها توصیه کرد که بهتر است ظرفیت تولیدی بخش صنعتی (manufacturing) خود را ایجاد نکنند و با تأمین نیازهای بریتانیا ثروتمندتر خواهند شد. و همان‌طور که رابرت لایتهزر (Robert Lighthizer)، نماینده تجاری ایالات متحده در دولت اول ترامپ، گفت، اگر آمریکایی‌ها به توصیه او گوش داده بودند و دولت آمریکا سیاست‌های صنعتی و مداخلات متفاوتی را دنبال نکرده بود یا تعرفه وضع نکرده بود، آنها هرگز نمی‌توانستند در ابتدای قرن بیستم تا این اندازه مسلط شوند و در طول قرن بیستم به کشور پیشرو در بسیاری از صنایع کلیدی تبدیل شوند.

بنابراین، به محض اینکه واقعاً به دفاع ملی و امنیت ملی باور داشته باشیم، به طرفدار مداخله دولت و سیاست‌های صنعتی و سیاست‌های مختلف پولی و مالیه برای حمایت از اقتصاد تبدیل می‌شویم. به یاد داشته باشید که سیاست صنعتی (Industrial policy) اصطلاحی بسیار گسترده است و از نظام مالیاتی شما، که در آن مالیات بر ارزش افزوده به صادرات کمک می‌کند و واردات را محدود می‌کند، گرفته تا رویه‌های ارزی شما، که بدیهی است یک ارز ضعیف نیز همین کار را انجام می‌دهد، نظام بانکی شما، که در آن می‌توانید نرخ بهره پایین‌تر از نرخ بازار را در اختیار بخش تولید قرار دهید، نظام سلامت و رفاه شما، قوانین کار شما و در واقع همه کارهایی را دربرمی‌گیرد که دولت می‌تواند به‌درستی انجام دهد تا تاب‌آوری خود را تقویت کند و رفاه کل جامعه را با در نظر گرفتن نسل حاضر و نسل‌های آینده به حداکثر برساند، یا از طریق اجرای سیاست‌های نادرست یا اجرای نامناسب آنها به جامعه آسیب وارد کند.

تخصیص نادرست (misallocation) ، رشد و بخش بانکی

قبلاً بر این باور بودم که در اقتصاد ایران و در بخش‌های مختلف آن، تخصیص‌های نادرست آن‌قدر زیاد است که اگر بتوانیم آنها را در طول زمان برطرف یا اصلاح کنیم، اقتصاد ایران طی چندین دهه رشد قابل توجه و پایداری را تجربه خواهد کرد. و هنوز هم به این موضوع باور دارم. اما پس از جنگ کاملاً غیرقانونی اخیر آمریکا علیه ایران، و دفاع عظیمی که ایران از خود انجام داد، به گونه‌ای که بسیاری از تحلیلگران منطقی و منصف استدلال می‌کنند که ایران، دست‌کم تا اینجا، ایالات متحده را شکست داده است، این سؤال برای من مطرح شده است که آیا بدون تعرفه‌های بالای وضع شده توسط دولت‌های متوالی ایران برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی، تصمیم به عدم اتکا به انتشار بدهی برای تأمین مالی مخارج دولت، به ویژه استقراض خارجی، و دیگر انواع سیاست‌های حمایت‌گرایانه، کشور اساساً می‌توانست صنایع دفاعی لازم برای دفاع از خود به این شکل قابل تحسین را توسعه دهد یا خیر? البته که سیاست های اقتصاد کلانی بسیار بهتری ولی در عین حال با همین اهداف در ذهن هم اجرا کرد و از اتلاف قابل توجه منابع جلوگیری کرد. ولی ادعای من این است که یکی از دلایل عمده در به ثمر نرسیدن اینگونه سیاست ها خود نخبگان و افراد آکادمیک اقتصادی مهم ایران بودند. امیدوارم در آینده مطلب دیگری با جزئیات بیشتر درباره این موضوع بنویسم.

اگر به موضوع تخصیص نادرست در سطح خرد برگردیم، که خود را در سطح کلان به شکل ناکارآمدی و رشد بسیار پایین یا حتی رشد منفی نشان می‌دهد، نباید فراموش کنید که این یکی از مهم‌ترین بینش‌هایی است که طی ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته از ادبیات رشد به دست آمده است، یعنی اینکه چرا برخی کشورها ثروتمند هستند و برخی دیگر فقیر. من در این متن با اشاره به اقتصاد ایران تا حدی درباره این موضوع بحث کرده‌ام.

این موضوع در واقع به نوعی ارتباط نزدیکی با چیزی دارد که در میان مورخان اقتصادی به عنوان رشد اسمیتی شناخته می‌شود. اصطلاح “اسمیتی” (Smithian) به آدام اسمیت اشاره دارد و برای متمایز کردن این نوع رشد از رشدی به کار می‌رود که ناشی از پیشرفت تکنولوژیک است، که در نهایت موتور اصلی رشد پایدار در تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه است. رشد اسمیتی به رشد تولید اقتصادی ناشی از پیشرفت تجاری و عملکرد بهتر بازارها اشاره دارد، یعنی شرایطی که در آن عوامل اقتصادی می‌توانند بر اساس مزیت نسبی خود تخصص پیدا کنند و به طور کامل از صرفه‌های ناشی از مقیاس بهره‌مند شوند و در آن رقابت بیشتر، کارایی تخصیصی و پذیرش فناوری‌های مبتنی بر بهترین رویه‌های موجود را تحریک می‌کند. چنین فرایندهایی می‌توانند رشدی ایجاد کنند که برای دهه‌ها و حتی قرن‌ها پایدار باشد.

ما از ادبیات یک قرن پیش نیز می‌دانیم که حتی بدون هیچ تغییری در فناوری، اقتصادها می‌توانند در شرایط وجود صلح، قانون و نظم، ارتباطات و اعتماد بهتر، معرفی پول و اعتبار، حقوق مالکیت امن و قابل اجرا و دیگر بهبودهای نهادی مشابه، رشد کنند.

از آنجا که در این یادداشت می‌خواهم عمدتاً درباره تورم در ایران صحبت کنم، اجازه دهید به طور مختصر درباره بخش بانکی و نظام بانکی و اینکه تخصیص نادرست در این زمینه به چه معناست، بحث کنم. اگرچه همان‌طور که در ادامه با جزئیات توضیح خواهم داد، معتقدم بزرگ‌ترین و با فاصله زیاد ناکارآمدترین بخش اقتصاد ایران، مالیه عمومی آن، هم در سطح کلان و هم در سطح خرد، است، و من در اینجا از اصطلاح سیاست مالیه (fiscal policy) به صورت گسترده برای اشاره به این حوزه استفاده خواهم کرد، و تا زمانی که اصلاحات اساسی در آنجا صورت نگیرد، نه تنها مشکل تورم ایران حل نخواهد شد، بلکه مهم‌تر از آن، کشور در مسیر توسعه قرار نخواهد گرفت. بعداً توضیح خواهم داد که منظورم از این موضوع چیست.

اگرچه پیش از این چنین دیدگاهی نداشتم، به طور فزاینده‌ای متقاعد شده‌ام که آن دسته از اقتصاددانان ایرانی که معتقدند اجازه دادن به فعالیت تعداد زیادی از به اصطلاح “بانک‌های خصوصی” در ایران طی دو دهه گذشته یک اشتباه بوده است، درست می‌گویند. نخست، لطفاً توجه داشته باشید که این باور که نظام بانکی به تنهایی می‌تواند از هیچ پول ایجاد کند، یا آنچه اغلب “از هیچ” نامیده می‌شود، و از این طریق تورم پایدار ایجاد کند، صرفاً نادرست است. تقریباً هیچ شواهد تئوریک یا تجربی در ادبیات اقتصادی موجود برای حمایت از این ادعا وجود ندارد. من این موضوع را در اینجا با جزئیات بیشتری توضیح داده‌ام.

من فکر نمی‌کنم برای کشوری با نظام اقتصادی کلی ایران، موقعیت سیاسی و جغرافیایی آن، پیشینه تاریخی گسترده‌تر آن، سطح توسعه‌نیافتگی آن و مهم‌تر از همه، رابطه عمیقاً خصمانه آن با ایالات متحده که پس از انقلاب ۱۹۷۹ آغاز شد، اجازه دادن به چنین تغییر نهادی ایده خوبی بوده باشد.

(بله، من مسئولیت اصلی و عمده این مشکلات سیاسی را متوجه ایالات متحده می‌دانم، زیرا آمریکا یک امپراتوری است که می‌خواست اراده خود را بر ایران پس از انقلاب از طریق ابزارهای اقتصادی یا نظامی تحمیل کند. ایران پس از انقلاب می‌خواست مستقل باشد و این چیزی بود که پذیرش آن برای آمریکا بسیار دشوار و شاید تقریباً غیرممکن بود. با این حال، ایالات متحده در نهایت باید این واقعیت را بپذیرد و با آن کنار بیاید. در عین حال، اشغال سفارت آمریکا پس از انقلاب، از نظر من دومین اقدام مخرب و زیان‌بار و بسیار بسیار نادرست بود که عده ای از انقلابیون که بنظر میاد عمدتا اصلاح طلبان امروز شده اند علیه منافع ملی گسترده‌تر ایران مرتکب شدند. شاید در آینده درباره این موضوع و همچنین اولین اقدام احمقانه و زیان‌بار، از دیدگاه من، بیشتر بنویسم.)

با توجه به ساختار کلان اقتصادی ایران، معتقدم که اجازه دادن به یک نظام بانکداری خصوصی نیز به بهبود رفاه منجر نشده است، چه رسد به اینکه اجازه ایجاد یک نظام بانکداری آزاد داده شود. نقدی که درباره سیاست‌های لیبرتارین مطرح کردم، به همان اندازه درباره یک نظام بانکداری آزاد نیز صدق می‌کند. من به خوبی با ادبیاتی که برخی از اقتصاددانان راست‌گرا، عمدتاً در آمریکا، درباره بانکداری آزاد نوشته‌اند، آشنا هستم. با این حال، وقتی این آثار را با دقت می‌خوانید و استدلال‌های آنها را با روند واقعی توسعه این جوامع، مانند کانادا، ایالات متحده و دیگر کشورها، مقایسه می‌کنید و بررسی می‌کنید که آنها طی دو تا سه قرن گذشته چگونه توسعه یافته‌اند، متوجه می‌شوید که این استدلال‌ها عمدتاً غیرواقع‌بینانه و اساساً بی‌معنا هستند. مثال کانادا را در نظر بگیرید که یکی از مهم‌ترین مثال‌های این افراد در این زمینه است. این کشور در طول بیش از یک قرن گذشته به‌تدریج از چنین نظامی که مورد حمایت این افراد بود فاصله گرفت و تغییر کرد، به‌گونه‌ای که اساساً اکنون یکی از سخت‌گیرانه‌ترین نظام‌های بانکی دنیا را از نظر قوانین، مقررات و نظارت دارد و، برخلاف آمریکا، اساساً در طول چند دهه گذشته یا حتی قرن گذشته بحران بانکی را تجربه نکرده است. همچنین، اتفاقاً بر اساس داده‌های موجود، رشد بهره‌وری کانادا تا حدود سال ۲۰۰۰ میلادی به طور متوسط یا بیشتر از آمریکا بوده یا تقریباً در همان سطح قرار داشته است.

برای درک بهتر اینکه نظام‌های بانکی دولتی چگونه نقش مهمی در توسعه اقتصادهای بزرگ اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم ایفا کردند، پیشنهاد می‌کنم خوانندگان این مطلب و منابعی را که در آنجا به آنها ارجاع شده است، مطالعه کنند. نظام‌های بانکی در ژاپن، کره جنوبی و چین نیز با هدایت حجم زیادی از وام‌های ارزان به سمت بخش‌های اولویت‌دار مانند تولید و در برخی دوره‌ها املاک و مستغلات، به پیشبرد توسعه سریع کمک کردند. اقتصاددانان معمولاً این را سیاست صنعتی می‌نامند. در همان زمان، بانک‌های مرکزی آنها نرخ‌های بهره کلی را در سراسر اقتصاد به صورت مصنوعی پایین نگه می‌داشتند. این مجموعه گسترده‌تر از سیاست‌ها به عنوان سرکوب مالی (financial repression) شناخته می‌شود که من معتقدم برای کشورهایی مانند ایران می‌تواند سیاستی بهینه باشد.

با این حال، مهم است توجه داشته باشیم که نظام بانکی از طریق چیزی که به اصطلاح “وام‌دهی به بنگاه‌های زامبی” (Zombie Lending) نامیده می‌شود، می‌تواند به اقتصاد کلان و تخصیص منابع آسیب قابل توجهی وارد کند، به ویژه زمانی که از حمایت دولت نیز برخوردار باشد.

تجربه ژاپن در دهه ۱۹۹۰ نشان می‌دهد که این نوع وام‌دهی بانکی هدایت‌شده زمانی که جهت آن از ایجاد صنایع اولویت‌دار به پنهان کردن زیان‌ها تغییر کند، تا چه اندازه می‌تواند بد پیش برود. در سال‌های پس از سقوط قیمت سهام و زمین در ژاپن در اوایل دهه ۱۹۹۰، بانک‌ها همچنان به بنگاه‌هایی وام می‌دادند که بر اساس هر معیار معقولی، پیشاپیش ورشکسته بودند، یعنی بنگاه‌هایی که بعدها “بنگاه‌های زامبی” نامیده شدند. دلیل این امر این نبود که بانک‌ها متوجه مشکل نشده بودند؛ بلکه این بود که قواعد سرمایه‌ای بازل (Basle capital rules) انگیزه بسیار قوی‌ای به آنها می‌داد که خود را به ندیدن مشکل بزنند. ثبت رسمی یک وام بد به عنوان زیان به معنای شناسایی زیان و به خطر افتادن نسبت سرمایه و احتمال پایین‌تر رفتن آن از حداقل نسبت سرمایه بود. بنابراین، بانک‌ها در عوض، به طور غیررسمی این وام‌گیرندگان را از طریق کاهش نرخ بهره، بخشودگی جزئی بدهی و تمدید مکرر وام‌ها زنده نگه می‌داشتند، روشی که به عنوان “سبز نگه داشتن وام‌ها” (evergreening) شناخته می‌شود. پژوهشگران بعدها این موضوع را با مقایسه میزان بهره‌ای که یک بنگاه واقعاً پرداخت می‌کرد با میزان بهره‌ای که حتی یک وام‌گیرنده با بالاترین اعتبار، با توجه به ترکیب بدهی خود، انتظار می‌رفت پرداخت کند، اندازه‌گیری کردند. اگر پرداخت‌های یک بنگاه پایین‌تر از آن معیار بود، تقریباً با اطمینان می‌شد گفت که آن بنگاه اعتباری با شرایط مصنوعاً آسان دریافت می‌کرد. آنها با به کارگیری این آزمون درباره بنگاه‌های دولتی ژاپن دریافتند که سهم چنین بنگاه‌های زامبی پس از اواسط دهه ۱۹۹۰ تقریباً سه برابر شد و تا اوایل دهه ۲۰۰۰ به حدود ۳۰ درصد بنگاه‌ها رسید و این مشکل در بخش ساخت‌وساز و املاک و مستغلات شدیدتر بود، یعنی بخش‌هایی که بیشترین مواجهه مستقیم را با سقوط ارزش زمین داشتند و کمترین انضباط را از سوی رقابت خارجی دریافت می‌کردند.

آنچه این موضوع نشان می‌دهد این است که یک ابزار سیاستی یکسان، یعنی هدایت اعتبارات ارزان و مورد حمایت دولت توسط بانک‌ها به سمت بنگاه‌ها یا بخش‌های خاص، بسته به اینکه اعتبار در عمل برای چه چیزی استفاده شود و آیا نظام دارای سازوکاری برای متوقف کردن آن در نهایت باشد یا نه، می‌تواند هم یک موتور قدرتمند توسعه باشد و هم منشأ آسیب اقتصادی جدی. در اروپای غربی پس از جنگ، دهه‌های رشد بالای خود ژاپن در دوره‌های پیشین، کره جنوبی و چین، وام‌دهی هدایت‌شده و یارانه‌ای سرمایه را به سمت تولید و دیگر بخش‌های اولویت‌داری هدایت کرد که واقعاً برای افزایش مقیاس فعالیت خود به این حمایت نیاز داشتند و این امر با آمادگی دولت برای اجازه دادن به شکست پروژه‌های غیرمولد، پس از آنکه هدف خود را محقق کرده بودند، همراه بود. سرکوب مالی در این شکل، به این دلیل کار کرد که هدف آن ایجاد و ساخت ظرفیت‌های واقعی بود و به این دلیل که جهت آن همزمان با توسعه اقتصاد تغییر می‌کرد. وام‌دهی به بنگاه‌های زامبی زمانی اتفاق می‌افتد که همان سازوکار اعتبارات یارانه‌ای پس از از بین رفتن توجیه اولیه آن همچنان ادامه پیدا کند: بانک‌ها دیگر ظرفیت تولیدی جدید و مولد را پرورش نمی‌دهند، بلکه بنگاه‌هایی را که باید پیشاپیش از بازار خارج شده باشند سرپا نگه می‌دارند، صرفاً برای اینکه خودشان مجبور نباشند زیان موجود در ترازنامه‌هایشان را بپذیرند.

این موضوع همچنین به همین دلیل است که دخالت دولت در نظام بانکی می‌تواند هم در دو جهت عمل کند. هنگامی که دولت از بانک‌ها حمایت می‌کند، چه به صورت ضمنی و چه صریح، این حمایت می‌تواند وام‌دهی هدایت‌شده به بخش‌های دارای چشم‌انداز را ارزان‌تر و معتبرتر کند و این یکی از دلایلی است که سیاست صنعتی از طریق نظام بانکی در کشورهای بالا کار کرد. اما همین حمایت، انضباط بازار را از خود بانک‌ها نیز می‌گیرد: اگر یک بانک بداند که از آن حمایت خواهد شد، یا اگر نهاد ناظر تمایلی نداشته باشد که آن بانک را مجبور به شناسایی زیان‌ها کند، بانک انگیزه زیادی خواهد داشت که وام‌های بد را در دفاتر خود نگه دارد و به جای ثبت آنها به عنوان زیان، آنها را حذف نکند، به ویژه زمانی که انجام این کار باعث شود سرمایه بانک از الزامات سرمایه‌ای پایین‌تر برود. بنابراین، تفاوت میان سرکوب مالی مولد و وام‌دهی مخرب به بنگاه‌های زامبی در واقع به این مربوط نیست که آیا دولت در تخصیص اعتبار دخالت دارد یا نه، زیرا در هر دو حالت دولت دخالت دارد، بلکه به این مربوط است که آیا هنوز سازوکاری کارآمد، از طریق انضباط سرمایه‌ای، نظارت یا اراده سیاسی، وجود دارد که در نهایت وام‌گیرندگان ورشکسته و بانک‌های دارای سرمایه ناکافی را مجبور کند تعیین تکلیف شوند، نه اینکه برای مدت نامحدود وام‌ها و بدهی‌های آنها تمدید شود.

مشکل تورم ایران یک مشکل مالیه‌ای است

تورم پایدار همیشه و همه‌جا یک مشکل مالیه‌ای است. باور ندارم که در جهان بتوانید یک اقتصاددان کلان جدی پیدا کنید که با این ایده مخالفت کند. این صرفاً عقل سلیم است و هر کسی که با تاریخ اندیشه اقتصادی، و به‌ویژه با ادبیات رشد و توسعه، به اندازه کافی آشنا باشد، به خوبی می‌داند که توسعه، به معنای نسبی آن در هر دوره تاریخی مشخص، با سیاست مالیه‌ای مسئولانه همراه است.

در واقع، هنگامی که مورخان اقتصادی می‌خواهند منطقه یا کشوری را شناسایی کنند که در یک قرن، چند قرن یا یک دوره تاریخی مشخص، امپراتوری مسلط جهان و مرفه‌ترین کشور بوده است، تقریباً همیشه، اگر داده‌های مربوطه در دسترس باشند یا بتوان آنها را ایجاد یا تقریب زد، تلاش می‌کنند سیاست مالیه‌ای و ظرفیت مالیه‌ای آن را در مقایسه با دیگران در آن دوره بررسی کنند.

در دنیای مدرن و از اوایل قرن هجدهم، با انقلاب صنعتی (Industrial Revolution) که جهان را نسبت به گذشته بسیار طولانی تاریخی آن کاملاً متفاوت کرد، ابتدا امپراتوری بریتانیا، به‌ویژه تقریباً بین سال‌های ۱۸۴۰ و ۱۹۱۴ و آغاز جنگ جهانی اول، و سپس امپراتوری آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تا حدود سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، به نیروهای مسلط نظامی و، به‌ویژه، اقتصادی و مالی جهان تبدیل شدند. بدون تردید، سیاست‌های مالیه‌ای و نهادهای مالیه‌ای آنها که در مجموع به تبدیل شدن ارزهایشان به ارزهای مسلط دوره‌های مربوطه کمک کردند، نقش عمده‌ای در این امر داشتند.

در واقع، یک نیروی نظامی مسلط و یک امپراتوری در گذشته تنها زمانی می‌توانستند در بلندمدت دوام بیاورند که منابع مالیه‌ای خود را با دقت مدیریت کنند. در دنیای مدرن نیز همین اصل همچنان صادق است، اما مهم‌تر از آن، کشورها تنها زمانی می‌توانند نرخ‌های تورم باثبات و پایین و افزایش‌های پایدار در رفاه ملی را تجربه کنند، که این افزایش در رفاه ملی از افزایش‌های پایدار تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه طی چندین دهه ناشی شود، و تنها در صورتی که نهادها و سیاست‌های مالیه‌ای سالم، مسئولانه و پاسخگو ایجاد کنند.

جامعه و اقتصاد ایران، همان‌طور که در اینجا و اینجا درباره مسیر رشد آن از دهه ۱۹۵۰ بحث کرده‌ام، تقریباً برای نخستین بار در تاریخ چند هزار ساله خود، از دهه ۱۹۴۰، یا حداکثر از اوایل دهه ۱۹۳۰، رشد پایدار را تجربه کرد. این موضوع نباید تعجب‌آور باشد، زیرا رشد پایدار تا حد زیادی یک پدیده مدرن است. برای هر کسی که با اقتصاد و تاریخ ایران در طول قرن گذشته آشنا باشد، روشن است که منابع طبیعی، و به‌ویژه نفت، نقش بسیار مهمی، یا در واقع نقش اصلی، در این رشد، کاهش فقر و تبدیل شدن ایران به کشوری عمدتاً شهری پس از انقلاب داشته‌اند.

این روزها بسیار رایج است که درباره نفرین منابع طبیعی صحبت شود و استدلال شود که بسیاری از مشکلات ما به دلیل نفت هستند. با این حال، هر کسی که با تاریخ رشد اقتصادی در آمریکای شمالی، و به‌ویژه در ایالات متحده، آشنا باشد، به خوبی می‌داند که منابع طبیعی فراوان و به‌خصوص دسترسی به انرژی ارزان، از عوامل اصلی پشت رشد اقتصادی عظیم ایالات متحده و ظهور آن به عنوان اقتصاد مسلط جهان در طول قرن بیستم بوده‌اند. در واقع، یک مکتب مهم در اندیشه اقتصادی، که در اینجا درباره آن بحث کرده‌ام، استدلال می‌کند که یکی از دلایل اصلی صنعتی شدن انگلستان و انقلاب صنعتی، دسترسی آن به زغال‌سنگ و همچنین منابع طبیعی مستعمراتش بوده است.

بنابراین، مشکل داشتن نفت و گاز نیست، که ما بسیار خوش‌شانس بودیم که آنها را داشتیم. خدا می‌داند اگر نفت و گاز نداشتیم، وضعیت ما چقدر بدتر می‌بود! بسیاری از اقتصاددانان ایرانی مشکل پایدار تورم را به درآمدهای نفتی و تبدیل درآمدهای دلاری دولت به ریال مرتبط می‌کنند. اما این هیچ ارتباطی با داشتن نعمت منابع طبیعی ندارد. مسئله به کیفیت سرمایه انسانی، تکنوکرات‌ها، سیاست‌گذاران و موارد دیگر، به طور گسترده‌تر، و همچنین به چارچوب نهادی کشور ما برای به‌کارگیری این منابع به شیوه‌هایی مربوط می‌شود که رفاه کلی جامعه را در طول زمان به حداکثر برساند. (بله، میان گروه‌های مختلف در جامعه ایران بر سر نحوه برخورد با مشکلات عمده کلان اقتصادی، مانند تورم پایدار، و بر سر اینکه چه کسی باید هزینه‌های تعدیل‌های ضروری را متحمل شود، تعارض‌های منافع قابل توجهی وجود دارد. حتما این یکی از دلایل مهم میتواند باشد. اما آیا می‌توانید یک جامعه روی زمین را به من نشان دهید که چنین نبوده و چنین نیست؟)

به یاد داشته باشید که ما یک کشور توسعه‌نیافته هستیم، اما حتی نمی‌توانیم طی ۵ تا ۶ دهه گذشته در ایران، و قطعاً پیش از آن، حتی یک متفکر توسعه پیدا کنیم که به طور جدی درباره مشکلات اصلی ما از این منظر اندیشیده باشد، کسی که نه تنها تاریخ، فرهنگ و ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران را درک کند، بلکه با مسیرهای توسعه کشورهای دیگر، چه در غرب و چه در شرق، و اینکه آنها چگونه توسعه پیدا کردند، چه چیزهایی را می‌توانیم از آنها بیاموزیم و چه چیزهایی را نمی‌توانیم و چرا، نیز به خوبی آشنا باشد و نوشته باشد.

و شاید برای شما عجیب به نظر برسد که حتی نمی‌توانیم در میان اقتصاددانان کلان در گروه‌های اقتصاد دانشگاه‌های ایران کسی را پیدا کنیم که حتی یک کتاب یا مقاله تفصیلی درباره تقریباً پنج دهه تورم پایدار در ایران نوشته باشد: اینکه این تورم از کجا می‌آید، چرا آن را داریم، چگونه می‌توانیم آن را حل کنیم، و چرا باید با توجه به ساختار اقتصاد ایران، نهادهای آن و تاریخ آن، تجربه کشورهای دیگر، و آنچه ادبیات اقتصادی موجود، چه جریان اصلی و چه غیرمتعارف، دقیقاً در این زمینه به ما می‌گوید، به آن شیوه خاص آن را حل کنیم، کدام دیدگاه مناسب‌تر به نظر می‌رسد و چرا و غیره. (لطفاً اگر چنین متفکران یا اقتصاددانانی را می‌شناسید، آثار آنها را با گذاشتن نظر در زیر این یادداشت به من معرفی کنید!)

اصلاً هیچ‌کس وجود ندارد. شگفت‌آور است که حتی نمی‌توانید در تاریخ گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف حتی یک استاد پیدا کنید که در این زمینه ها و به آن صورت که گفته ام نوشته ای داشته باشد. دانشگاه شریف را فقط به عنوان یک مثال از آن نام می‌برم، زیرا همین موضوع درباره دانشگاه‌های دیگر نیز صدق می‌کند اما همین دانشگاه را در نظر بگیرید، زیرا اولاً، در مقایسه با سایر دانشگاه‌ها، حجم عظیمی از بودجه عمومی مربوط به دانشگاه ها به این دانشگاه اختصاص می‌یابد، بااستعدادترین دانشجویان ایرانی اقتصاد ترجیح می‌دهند تحصیلات خود را در این گروه ادامه دهند، و ثانیاً، می‌توانید ببینید که بنیان‌گذاران آن و افراد دیگری از این گروه همواره درباره این مشکلات در رسانه‌ها با صدای بلند صحبت کرده‌اند و سر و صدای زیادی درباره آنها به راه انداخته‌اند. با این حال، به طرز شگفت‌آوری، هیچ‌کدام از آنها تاکنون درباره این دو مشکل بنیادی اقتصاد کلان ایران چیزی ننوشته‌اند، یا شاید حتی به طور جدی درباره آنها فکر نکرده‌اند.

باز هم تأکید می‌کنم: اگر کسی در آن گروه تاکنون پژوهش جدی و قابل‌توجهی درباره مسئله توسعه در ایران یا مشکل مزمن تورم در این کشور انجام داده است، لطفاً نام او و آثارش را به من معرفی کنید. اگر حتی بتوانید تنها یک فارغ‌التحصیل آن گروه را که در هر جای دنیا درباره این مسائل و به‌طور کلی مسائل مرتبط با اقتصاد و جامعه ایران پژوهش می‌کند معرفی کنید، برای من کافی است. واقعاً حتی معرفی یک نفر نیز می‌تواند برای من کافی باشد تا در ارزیابی‌ام از آن گروه و پارادایم فکری‌ای که به نظر می‌رسد بر شکل‌گیری دیدگاه بنیان‌گذاران آن غالب بوده است، تجدیدنظر کنم.

وقتی به صحبت‌های آنها گوش می‌دهید، گاهی این تصور به وجود می‌آید که بسیاری از مطالبی که در برخی کتاب‌های درسی دوره کارشناسی، به‌ویژه کتاب‌هایی که عمدتاً در دانشگاه‌های آمریکا تدریس می‌شوند، به‌عنوان مفروضات بدیهی و مسلم پذیرفته شده‌اند، برای آنها نیز نقطه شروع تحلیل هستند و آنها صرفاً در پی آن‌اند که همان چارچوب‌ها و مطالب را در ایران به کار بگیرند. گاهی این احساس به من دست می‌دهد که آنها از نظر فیزیکی در ایران حضور داشته‌اند، در آنجا زندگی و کار کرده‌اند و حتی در نهادهای مختلف کشور مسئولیت‌های مهمی داشته‌اند، اما از نظر فکری و ذهنی گویی در فضای سیاسی و اقتصادی و غیره آمریکا زندگی می‌کنند.

اکنون اجازه دهید به مسئله تورم بالا، پایدار و بلندمدت در ایران برگردم. من معتقدم تاریخ جهان و امپراتوری‌های آن و، به طور مشخص‌تر، ادبیات تجربی و تئوریک موجود در اقتصاد کلان و تجربه کشورهای سراسر جهان پس از انقلاب صنعتی، پیام بسیار روشنی را به ما می‌گویند و می‌آموزند: هیچ کشوری در بلندمدت نمی‌تواند به ثبات قیمت‌ها دست یابد و در کوتاه‌مدت از نوسانات تورم اجتناب کند، مگر اینکه نهادها و سیاست‌های مالیه‌ای سالم و مسئولانه‌ای داشته باشد. و مهم‌تر از آن برای ایران، این کشور هرگز واقعاً نمی‌تواند در مسیر توسعه قرار گیرد، مگر اینکه چارچوب کلی مالیه‌ای خود را اصلاح کند. تورم همیشه و همه‌جا، در بلندمدت، یک پدیده سیاست مالیه‌ای و پولی است و تورم پایدار و بالا در همه‌جا اساساً پیامد شکست‌های ساختاری در حوزه مالیه‌ای است.

بسیاری معتقدند که تورم همیشه یک پدیده سیاست مالیه‌ای و پولی است، اما به نظر من ممکن است در کوتاه‌مدت تورم یا کاهش سطح عمومی قیمت‌ها وجود داشته باشد، بدون اینکه لزوماً مسئله‌ای مربوط به سیاست مالیه‌ای باشد. با این حال، در نهایت، من قطعاً معتقدم که حتی در چنین شرایطی نیز می‌توان از ترکیب مناسبی از سیاست مالیه‌ای و پولی برای تثبیت قیمت‌ها در کوتاه‌مدت استفاده کرد.

ایران، تا آنجا که من چارچوب کلان اقتصادی و نهادی آن را درک می‌کنم، نیاز دارد چارچوب نهادی‌ای را که سیاست مالیه‌ای در آن اجرا می‌شود اصلاح کند. بدون چنین اصلاحاتی، صحبت از استقلال بانک مرکزی در ایران صرفاً آرزواندیشی است، چیزی که به نظر می‌رسد بسیاری از اقتصاددانان در آنجا خواهان آن هستند. نه تنها داشتن یک بانک مرکزی مستقل، بله، مستقل، هر معنایی که بانک مرکزی مستقل داشته باشد، غیرممکن است، بلکه تورم پایین و باثبات نیز اتفاق نخواهد افتاد. هر معنایی که استقلال داشته باشد، قطعاً به این معنا نیست که مقامات پولی نباید نسبت به نیازهای مالیه‌ای دولت پاسخگو باشند.

هر دولتی با یک قید بودجه‌ای بخش عمومی تلفیقی مواجه است که تعیین می‌کند مخارج غیر بهره‌ای، تعهدات بدهی موجود و تعهدات خارج از بودجه آن چگونه باید در طول زمان تأمین مالی شوند. صرفاً بر اساس همین ساختار حسابداری، یک دولت سه روش اصلی و متمایز برای تأمین مالی مخارج مالیه‌ای خود دارد:

1. درآمدهای مالیاتی مستقیم: دریافت مالیات‌های صریح از اقتصاد خصوصی، مانند مالیات بر درآمد، مصرف، شرکت‌ها و تجارت و تعرفه‌ها.

2. انتشار داوطلبانه بدهی: استقراض از بازارهای مالی داخلی یا خارجی از طریق انتشار اوراق بدهی، که در واقع به معنای متعهد کردن مازادهای اولیه مالیه‌ای آینده برای پرداخت هزینه‌های جاری است.

3. گسترش پولی و درآمد ناشی از انتشار پول (مالیات تورمی): انتشار پول فیات بدون پشتوانه یا پول بانک مرکزی برای پرداخت مستقیم مخارج دولت، کالاها و خدمات و خدمت بدهی.

تنها راه ممکن برای یک دولت جهت تأمین مالی مخارج مالیه‌ای پایدار بالاتر از ظرفیت مالیه‌ای خود، در نهایت استفاده از مالیات تورمی است، یعنی تأمین پولی مخارجی که از درآمدها بیشتر هستند. شما نمی‌توانید مالیات بر نیروی کار یا سود را از یک سطح مشخص بالاتر ببرید. متوسط نرخ مالیات بر درآمد یا سود از نظر ریاضی نمی‌تواند از ۱۰۰ درصد بیشتر شود و در عمل، زمانی که متوسط مالیات بر درآمد به ۵۰ یا ۶۰ درصد نزدیک می‌شود، بسیاری از افراد ممکن است صرفاً تصمیم بگیرند که کار نکنند یا به اندازه قبل تولید نکنند. در همین حال، تا زمانی که مشکلات مالیه‌ای زیربنایی حل نشده باشند، نمی‌توان برای همیشه بدهی منتشر کرد. سارجنت و والاس (Sargent and Wallace, 1981) نشان دادند که انتشار بدهی برای تأمین مالی مخارج، اگر با تغییرات بعدی در سیاست مالیه‌ای همراه نباشد، صرفاً به معنای تورم پایین‌تر امروز به بهای تورم بالاتر در آینده خواهد بود. برای درک این موضوع لزوماً به یک مدل تعادل عمومی ریاضی نیاز ندارید، به شرط آنکه واقعاً سیاست مالیه‌ای و پولی، تعامل میان آنها و محدودیت‌های سیاست پولی در کنترل تورم را زمانی که در ساختارهای کلان اقتصادی مانند اقتصاد ایران عمل می‌کند، درک کرده باشید.

توجه داشته باشید که من درباره مداخله بیشتر یا کمتر دولت، مخارج بیشتر یا کمتر دولت، یا بزرگ یا کوچک بودن بخش عمومی و مواردی از این دست صحبت نمی‌کنم. حرف من این است که اگر شما به عنوان یک دولت می‌خواهید بیشتر هزینه کنید، باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که در میان‌مدت تا بلندمدت باید درآمد بیشتری را از طریق تولید کالاها و خدمات ایجاد کنید. در غیر این صورت، در نهایت صرفاً از مالیات تورمی برای تأمین مالی آن مخارج، آن مداخلات یا یارانه‌های ارائه‌شده از سوی دولت که پشتوانه‌ای از کالاها و خدمات واقعی ندارند، استفاده خواهید کرد. و کالاها و خدمات واقعی بیشتر در نهایت از رشد اقتصادی ناشی می‌شوند. برای داشتن رشد اقتصادی پایدار، باید ساختار مالیه‌ای سالمی داشته باشید.

یک جامعه از انسان‌ها تشکیل شده است و انسان‌ها در نهایت موجوداتی معقول و منطقی هستند. بله، ممکن است کاملاً عقلانی نباشیم و شاید هیچ‌کس چنین نباشد، اما احمق هم نیستیم. ما از رویه‌های گذشته یاد می‌گیریم و انتظارات خود را درباره دولت، سیاست‌ها و وعده‌های گذشته آن و یکدیگر شکل می‌دهیم. اگر یک دولت به ایجاد تورم ادامه دهد، شاید بتواند یک یا دو بار مردم را فریب دهد، اما بار سوم دیگر هیچ‌کس توجه چندانی به آنچه مقامات پولی و مالیه‌ای می‌گویند نخواهد کرد، حتی اگر آنچه می‌گویند واقعاً درست باشد. اعتبار چیزی است که ساختن آن بسیار دشوار و از دست دادن آن بسیار آسان است.

نهادهای پولی و مالیه‌ای ایران از اعتبار برخوردار نیستند و برای به دست آوردن اعتبار، ما به اصلاحات اساسی مالیه‌ای نیاز داریم. با این حال، دستیابی به اصلاحات اساسی مالیه‌ای بسیار دشوار است، مگر اینکه در میان چهره‌های قدرتمند سیاسی، نخبگان سیاسی، متفکران و اکثریت بسیار بزرگی از سرمایه انسانی ایران، تمایل، اراده و اجماع کافی برای انجام این اصلاحات وجود داشته باشد. بنابراین، واقعاً دستیابی به چنین کاری آسان نیست، اما اگر نخبگان ایرانی می‌خواهند ایران را به کشوری توسعه‌یافته تبدیل کنند و می‌خواهند از مشکل بلندمدت تورم رها شوند، این کار باید انجام شود.

در ایران، میان بخش‌های مختلف جامعه، از جمله اقتصاددانان، بحث قابل توجهی درباره این موضوع وجود دارد که تورم تا چه اندازه ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز است. همان‌طور که در اینجا استدلال کرده‌ام، ثبات نرخ ارز براستی برای مدیریت انتظارات تورمی و کاهش تورم اهمیت دارد، به‌ویژه در محیط کلان اقتصادی مانند ایران که در آن تغییرات نرخ ارز آثار قابل توجه و سریعی بر قیمت‌های داخلی دارند. با این حال، سیاست نرخ ارز باید در چارچوب واقعیات مالیه‌ای زیربنایی اقتصاد عمل کند. این سیاست نمی‌تواند جایگزین تعدیل مالیه‌ای معتبر شود یا به تنهایی یک وضعیت مالیه‌ای ناپایدار را حل کند. با وجود این، در صورت وجود یک چارچوب مالیه‌ای سالم و معتبر، انتخاب و مدیریت نظام نرخ ارز می‌تواند از طریق شکل دادن به انتظارات و نحوه انتقال شوک‌های مالیه‌ای و پولی، تأثیر قابل توجهی بر مسیر و هزینه‌های کوتاه‌مدت کاهش تورم داشته باشد. بنابراین، نکته اصلی این نیست که ثبات نرخ ارز را به عنوان یک عامل مهم تعیین‌کننده پویایی تورم نادیده بگیریم، بلکه باید تشخیص دهیم که توانایی آن برای ایجاد ثبات پایدار قیمت‌ها در نهایت به این بستگی دارد که آیا از سوی یک چارچوب سیاستی مالیه‌ای پایدار پشتیبانی می‌شود یا خیر.

ادبیات اقتصاد کلان ارزیابی ظریف‌تر و چندوجهی‌تری از نظام‌های نرخ ارز در دوره‌های تثبیت تورم ارائه می‌دهد. اگرچه عدم تعادل‌های مالیه‌ای ریشه تورم مزمن هستند، انتخاب نظام نرخ ارز می‌تواند با تأثیرگذاری بر انتظارات، اعتبار و مبادلات کوتاه‌مدت کلان اقتصادی، بر نحوه پیش رفتن فرایند تثبیت تأثیر بگذارد. بنابراین، یکی از پرسش‌های اصلی در این ادبیات این است که آیا ثبات بیشتر نرخ ارز یا انعطاف‌پذیری بیشتر آن، بهتر از فرایند موفق کاهش تورم حمایت می‌کند.

از نظر تاریخی، نظام‌های نرخ ارز ثابت یا میخکوب‌شده اغلب به عنوان ابزارهای قدرتمندی برای تثبیت انتظارات و از بین بردن اینرسی تورمی در نظر گرفته شده‌اند، به‌ویژه در شرایط تورم بالا یا ابرتورمی. چنین نظام‌هایی با محدود کردن کاهش ارزش اسمی پول می‌توانند به عنوان سازوکارهای شفاف تعهد عمل کنند که انتظارات بخش خصوصی را هماهنگ کرده و پویایی خودتقویت‌شونده دستمزد و قیمت را تضعیف می‌کنند. با این حال، طرفداران انعطاف‌پذیری بیشتر بر مزایای آن در جذب شوک‌های واقعی و خارجی و حفظ استقلال سیاست پولی تأکید می‌کنند. درس گسترده‌تر ادبیات این است که هیچ‌یک از این دو نظام ذاتاً کافی نیستند: انعطاف‌پذیری نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند زمانی که فشارهای مالیه‌ای زیربنایی حل نشده‌اند، ثبات ایجاد کند، در حالی که انعطاف‌ناپذیری بیش از حد می‌تواند اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر کند و هزینه‌های تعدیل را افزایش دهد.

برخی بینش‌های تئوریک و تجربی درباره تورم پایدار

همان‌طور که بارها در اینجا استدلال کرده‌ام، تورم بالا و پایدار، زمانی که منعکس‌کننده عدم تعادل پایدار میان مخارج دولت و درآمدهای در دسترس برای تأمین مالی آنها باشد، اساساً یک پدیده مالیه‌ای است. این بینش جدید نیست. می‌توان ریشه‌های آن را بسیار پیش از صورت‌بندی رسمی تعاملات مالیه‌ای و پولی در اقتصاد مدرن دنبال کرد، از جمله در تحلیل جان مینارد کینز درباره فرانک فرانسه و مشکلات مالیه‌ای زیربنای کاهش مستمر ارزش آن. کینز در سال ۱۹۲۶، در “نامه سرگشاده به وزیر مالیه فرانسه (هر که هست یا ممکن است باشد)“، عمداً از نام بردن از وزیر خودداری کرد که نشان‌دهنده بی‌ثباتی فوق‌العاده سیاسی و مالیه‌ای پیرامون دولت فرانسه در آن زمان بود. استدلال اصلی او این بود که ارزش بلندمدت فرانک در نهایت نمی‌تواند صرفاً از طریق اقدامات پولی یا مداخلات در نرخ ارز تعیین شود؛ بلکه به ظرفیت مالیه‌ای دولت فرانسه و، به طور خاص، به میزان توانایی دولت در اتکا به مالیات‌دهندگان فرانسوی برای تأمین مالی تعهدات خود بستگی خواهد داشت. بنابراین، کینز چندین دهه پیش از آنکه این روابط در تئوری مدرن اقتصاد کلان صورت‌بندی شوند، ارتباط اساسی میان توانگری مالیه‌ای، بدهی عمومی، ارزش پول و نرخ ارز را تشخیص داده بود.

این منطق در مقاله بنیادین “برخی محاسبات ناخوشایند پول‌گرایانه” اثر سارجنت و والاس (Sargent and Wallace, 1981)، صورت‌بندی تئوریک بسیار روشنی پیدا کرد. بینش اصلی آنها این است که بانک مرکزی لزوماً توانایی تعیین نرخ تورم بلندمدت را مستقل از سیاست مالیه‌ای ندارد. اگر مقام مالیه‌ای به طور مستمر کسری داشته باشد و انباشت بدهی عمومی دارای بهره حاصل از این کسری‌ها نتواند به طور نامحدود از طریق مازادهای اولیه آینده پشتیبانی شود، دولت در نهایت باید منابع لازم برای رعایت قید بودجه‌ای بین‌دوره‌ای خود را از طریق تأمین مالی پولی و درآمد ناشی از انتشار پول به دست آورد. بنابراین، تلاش بانک مرکزی برای کاهش تورم از طریق سیاست پولی انقباضی ممکن است فشار تورمی زیربنایی را به تعویق بیندازد، نه اینکه آن را از بین ببرد. در واقع، تحت سلطه مالیه‌ای، سیاست پولی انقباضی امروز می‌تواند میزان بدهی‌ای را که در نهایت باید پولی شود افزایش دهد و در نتیجه به تورم بالاتر در آینده منجر شود. این همان محاسبه ناخوشایند مرکزی است: انضباط پولی نمی‌تواند به طور دائمی جایگزین تعدیل مالیه‌ای شود.

شواهد تاریخی ارائه‌شده توسط سارجنت در سخنرانی نوبل خود، “ایالات متحده آن زمان، اروپا اکنون” (United States Then, Europe Now)، همراه با شواهد تطبیقی ارائه‌شده در پروژه “تاریخ پولی و مالیه‌ای آمریکای لاتین” MAFHOLA ، که بر اساس چارچوب مالیه‌ای و پولی توسعه‌یافته توسط سارجنت و والاس (۱۹۸۱) بنا شده است، نقش محوری نهادهای مالیه‌ای را به عنوان یک عامل بنیادی تعیین‌کننده ثبات قیمت‌ها، در زبان اقتصاد کلان مدرن، نشان می‌دهد. چارچوب تحلیلی مشترک آنها همان قید بودجه‌ای بین‌دوره‌ای دولت است که ایجاب می‌کند ارزش واقعی بدهی عمومی موجود برابر با ارزش فعلی تنزیل‌شده مورد انتظار مازادهای اولیه جاری و آینده، به علاوه هرگونه درآمد ناشی از انتشار پول در آینده، باشد. این چارچوب همچنین نشان می‌دهد که دولت‌ها تنها تعداد محدودی راه برای تأمین مالی مخارج خود دارند: می‌توانند درآمدهای مالیاتی عادی را افزایش دهند، بدهی داخلی یا خارجی را با پشتوانه درآمدهای مالیاتی مورد انتظار آینده منتشر کنند، دارایی‌های عمومی را بفروشند، یا به درآمد ناشی از انتشار پول، یعنی مالیات تورمی ایجادشده از طریق خلق پول، متکی شوند. هنگامی که بازارها دیگر باور نداشته باشند که مازادهای مالیه‌ای آینده برای خدمت بدهی عمومی کافی خواهند بود، دولت‌ها دسترسی خود به استقراض داوطلبانه را از دست می‌دهند و تأمین مالی تورمی به منبع باقی‌مانده تأمین مالی تبدیل می‌شود. در نتیجه، ثبات پایدار قیمت‌ها در نهایت یک دستاورد مالیه‌ای است، در حالی که سیاست پولی تنها زمانی می‌تواند تورم پایین را حفظ کند که از سوی مالیه عمومی پایدار پشتیبانی شود.

سارجنت این اصل را از طریق تجربه ایالات متحده در سال‌های ابتدایی این کشور نشان می‌دهد. تحت اصول کنفدراسیون (Articles of Confederation)، دولت فدرال از اختیار مستقل برای وضع مالیات برخوردار نبود و تا حد زیادی به مشارکت‌های داوطلبانه ایالت‌های منفرد متکی بود. مشکل سواری مجانی ناشی از این وضعیت مانع جمع‌آوری درآمد کافی شد و باعث شد بدهی‌های بزرگی که در طول جنگ استقلال انباشته شده بودند با تخفیف‌های سنگین معامله شوند و در دهه ۱۷۸۰ یک بحران مالیه‌ای شدید ایجاد شود. اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۷۸۷ این وضعیت را به طور بنیادی تغییر داد و اختیار مربوط به حقوق گمرکی و تعرفه‌ها را از ایالت‌ها به دولت فدرال منتقل کرد. برنامه مالی الکساندر همیلتون در سال ۱۷۹۰ نیز با پذیرش و بازتأمین مالی بدهی‌های ایالت‌ها، ظرفیت مالیه‌ای فدرال را بیشتر یکپارچه کرد و از این طریق طلبکاران ایالت‌ها را به حامیان یک دولت مرکزی قدرتمند با منابع درآمدی قابل اتکا تبدیل کرد. از آنجا که سرمایه‌گذاران اکنون انتظار داشتند مازادهای اولیه آینده برای رعایت قید بودجه‌ای بین‌دوره‌ای دولت کافی باشند، اعتبار بدهی فدرال دوباره برقرار شد و ایالات متحده دسترسی خود به بازارهای مالی را بازیافت. سرجنت همچنین اشاره می‌کند که خودداری دولت فدرال از پذیرش بدهی‌های ایالت‌ها پس از موج نکول بدهی ایالت‌ها در اوایل دهه ۱۸۴۰، با ایجاد این اصل که ایالت‌های منفرد، نه دولت فدرال، مسئول تعهدات خود باشند، انضباط مالیه‌ای را تقویت کرد. این تحولات نهادی نشان می‌دهند که اعتبار مالی دولت، پول باثبات و گسترش اقتصادی بلندمدت در نهایت به نهادهای مالیه‌ای معتبر وابسته هستند، نه صرفاً ترتیبات پولی.

تجربه آمریکای لاتین پس از سال ۱۹۶۰ حتی حمایت تجربی قوی‌تری از همین نتیجه ارائه می‌دهد. در یازده مطالعه کشوری پروژه MAFHOLA، دوره‌های تورم، ابرتورم، نکول بدهی دولتی، بحران‌های بانکی و رکود طولانی‌مدت، به طور مداوم از عدم تعادل‌های پایدار مالیه‌ای ناشی شدند، نه از اشتباهات پولی منفرد. در تمام موارد، ثبات پایدار قیمت‌ها تنها پس از آن به وجود آمد که دولت‌ها نهادهای مالیه‌ای معتبری ایجاد کردند که قادر به ایجاد مازادهای اولیه پایدار یا دیگر اشکال قابل اتکای تأمین مالی غیرتورمی بودند. نظام‌های نرخ ارز، چه نرخ‌های ثابت، چه نرخ‌های خزنده و چه هیئت‌های ارزی، می‌توانستند به طور موقت تورم را مهار کنند، اما تنها زمانی که از سوی سیاست مالیه‌ای سالم پشتیبانی می‌شدند. هنگامی که کسری‌های مالیه‌ای ناپایدار می‌شدند، خود تعهدات مربوط به نرخ ارز به سازوکارهایی تبدیل می‌شدند که بحران‌ها از طریق آنها شکل می‌گرفتند، نه اینکه منبع ثبات پولی پایدار باشند.

آرژانتین یکی از روشن‌ترین نمونه‌های سلطه مالیه‌ای را ارائه می‌دهد. بوئرا و نیکولینی نشان می‌دهند که شکست‌های مکرر در حفظ انضباط مالیه‌ای در پس بحران‌های پی‌درپی تراز پرداخت‌ها، سه دوره ابرتورم، چندین نکول بدهی دولتی و بحران‌های بانکی مکرر بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۲۰۱۷ قرار داشتند. برنامه تثبیت‌پذیری (Convertibility Plan) در دهه ۱۹۹۰ تنها تا زمانی توانست تورم را با موفقیت کاهش دهد که سیاست مالیه‌ای نسبتاً منضبط باقی ماند. هنگامی که کسری‌ها دوباره ظاهر شدند و پایداری بدهی مورد تردید قرار گرفت، هیئت ارزی سقوط کرد و این روند به بحران مالی سال ۲۰۰۱ منتهی شد. پس از آنکه نکول‌های مکرر دسترسی به استقراض داوطلبانه را از بین بردند، کسری‌های پایدار به طور فزاینده‌ای از طریق خلق پول تأمین مالی شدند و نشان دادند که تأمین مالی تورمی یک انتخاب سیاستی کارآمد نبود، بلکه پیامد به پایان رسیدن گزینه‌های مالیه‌ای بود.

الگوهای مشابهی در سراسر منطقه دیده می‌شوند. در شیلی، کاپوتو و ساراویا نشان می‌دهند که افزایش سریع مخارج دولت در دهه ۱۹۷۰، که نه از طریق مالیات کافی و نه از طریق استقراض پایدار تأمین مالی می‌شد، تورم بالا و پرنوسانی ایجاد کرد. نرخ ارز ثابت که در سال ۱۹۷۹ معرفی شد، در ابتدا تورم را کاهش داد، اما در عین حال موجب افزایش ارزش واقعی نرخ ارز، عدم تعادل‌های خارجی و استقراض بیش از حد خارجی شد. هنگامی که نظام نرخ ارز در سال ۱۹۸۲ فروپاشید، دولت از طریق نجات بخش مالی تعهدات قابل توجهی بر عهده گرفت. ثبات کلان اقتصادی بلندمدت تنها پس از آن شکل گرفت که انضباط مالیه‌ای از طریق مازادهای اولیه پایدار احیا شد و یک بانک مرکزی مستقل در کنار قواعد مالیه‌ای معتبر فعالیت کرد. مکزیک نیز تنها پس از بحران ۱۹۹۴ از سلطه مالیه‌ای به سمت استقلال پولی حرکت کرد. یک دوره طولانی از مازادهای اولیه، استقلال قانون اساسی بانک مرکزی و هدف‌گذاری صریح تورم، تورم را به سطوح پایین تک‌رقمی کاهش داد و در عین حال از رشد اقتصادی باثبات‌تر حمایت کرد. تجربه کلمبیا نیز به همین ترتیب به دوره‌های سلطه مالیه‌ای پیش از سال ۱۹۹۱ تقسیم می‌شود، که در آن کسری‌های بزرگ‌تر مالیه‌ای تحت یک بانک مرکزی وابسته به تورم بالاتر منجر می‌شدند، و دوره پس از سال ۱۹۹۱ که در آن استقلال بانک مرکزی به کاهش تورم با وجود ادامه کسری‌های مالیه‌ای اجازه داد.

مطالعات مربوط به کشورهای باقی‌مانده نیز همین نتایج کلی را تقویت می‌کنند. نظام نرخ ارز ثابت بولیوی در اواخر دهه ۱۹۷۰ پس از انباشت سریع بدهی و پایان یافتن منابع تأمین مالی خارجی فروپاشید و یکی از شدیدترین دوره‌های ابرتورم در تاریخ مدرن را ایجاد کرد. ثبات تنها زمانی امکان‌پذیر شد که اصلاحات جامع مالیه‌ای، تأمین مالی کسری‌های دولت از سوی بانک مرکزی را حذف کردند. تورم طولانی‌مدت برزیل بین دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۴ منعکس‌کننده کسری‌های پایدار مالیه‌ای، سیاست پولی منفعل و شاخص‌بندی گسترده بود و برنامه ریال (Plano Real) تنها به این دلیل موفق شد که اصلاحات پولی با تعدیل ساختاری مالیه‌ای همراه بود. ابرتورم پرو در اواخر دهه ۱۹۸۰ از کسری‌های گسترده مالیه‌ای ناشی شد که پس از در دسترس نبودن تأمین مالی از طریق بدهی، از طریق اعتبار بانک مرکزی تأمین مالی می‌شدند، در حالی که اصلاحات قانون اساسی بعدی که تأمین مالی مخارج دولت توسط بانک مرکزی را ممنوع کردند، ثبات را بازگرداندند. اکوادور پس از سقوط درآمدهای نفتی در اوایل دهه ۱۹۸۰، تا زمان دلاری شدن در سال ۲۰۰۰، به شدت به درآمد ناشی از انتشار پول متکی بود و دلاری شدن این گزینه را از بین برد، اگرچه ثبات بلندمدت همچنان به انضباط مالیه‌ای وابسته بود. پاراگوئه از طریق سیاست‌های مالیه‌ای نسبتاً محافظه‌کارانه و بعدتر هدف‌گذاری تورم، ثبات کلان اقتصادی نسبتاً بیشتری را حفظ کرد، در حالی که ونزوئلا افراطی‌ترین نمونه فروپاشی مالیه‌ای را نشان می‌دهد، جایی که پولی کردن کسری‌های دولت، مداخله گسترده دولت، ملی‌سازی‌ها و کنترل قیمت‌ها به ابرتورم، فروپاشی بهره‌وری و انقباض شدید اقتصادی در زمان صلح منجر شد. بحران‌های عمده اروگوئه در سال‌های ۱۹۸۲ و ۲۰۰۲ نیز نشان می‌دهند که چگونه تثبیت مبتنی بر نرخ ارز بدون بنیان‌های مالیه‌ای کافی، پس از نجات بخش بانکی، به ایجاد تعهدات مالیه‌ای قابل توجه خارج از بودجه منجر شد.

این تجربه‌های تاریخی همچنین روشن می‌کنند که چرا دولت‌ها به مالیات تورمی روی می‌آورند. مالیات تورمی عموماً به این دلیل انتخاب نمی‌شود که از نظر اقتصادی کارآمد است، بلکه به این دلیل انتخاب می‌شود که روش‌های جایگزین تأمین مالی مخارج دولت دیگر در دسترس نیستند. افزایش مالیات‌های صریح به ظرفیت اداری و حمایت سیاسی نیاز دارد، در حالی که انتشار بدهی به اعتماد طلبکاران وابسته است که مازادهای اولیه آینده برای رعایت قید بودجه‌ای بین‌دوره‌ای دولت کافی خواهند بود. هنگامی که مالیات‌گیری از نظر سیاسی یا اداری محدود شود و بازارهای مالی از اعطای وام بیشتر خودداری کنند، دولت‌ها شکاف باقی‌مانده مالیه‌ای را از طریق خلق پول تأمین مالی می‌کنند. از آنجا که گسترش پولی عرضه پول را بدون افزایش متناظر در تولید واقعی افزایش می‌دهد، قدرت خرید موجودی‌های پولی موجود را کاهش می‌دهد و از این طریق یک مالیات ضمنی بر دارندگان پول داخلی اعمال می‌کند. شواهد آمریکای لاتین بارها نشان می‌دهند که اتکای پایدار به این منبع باقی‌مانده تأمین مالی، در نهایت انتظارات تورمی را بی‌ثبات می‌کند و اغلب به تورم بسیار بالا یا ابرتورم منجر می‌شود.

تعامل میان نظام‌های نرخ ارز و سیاست مالیه‌ای نیز نقش مرکزی نهادهای مالیه‌ای را بیشتر تقویت می‌کند. نرخ‌های ارز ثابت و هیئت‌های ارزی می‌توانند با محدود کردن گسترش پولی، قیمت‌ها را به طور موقت تثبیت کنند، اما همزمان توانایی بانک مرکزی برای پولی کردن کسری‌های مالیه‌ای را از بین می‌برند. در نتیجه، بار تعدیل به طور کامل بر دوش سیاست مالیه‌ای قرار می‌گیرد. هنگامی که دولت‌ها نتوانند مازادهای اولیه لازم برای دفاع از نظام نرخ ارز را ایجاد کنند، ذخایر بین‌المللی کاهش می‌یابند، حملات سفته‌بازانه تشدید می‌شوند، کاهش ارزش پول اجتناب‌ناپذیر می‌شود و تورم دوباره ظاهر می‌شود، اغلب شدیدتر از قبل. در مقابل، هنگامی که دولت‌ها قواعد مالیه‌ای معتبر و مالیه عمومی پایدار ایجاد می‌کنند، بانک‌های مرکزی مستقل می‌توانند با موفقیت تورم پایین را تحت نرخ‌های ارز شناور یا نظام‌های هدف‌گذاری تورم حفظ کنند، بدون آنکه به مداخله مستمر در بازار ارز نیاز داشته باشند. در مطالعات MAFHOLA، ثبات نرخ ارز بنابراین نه به عنوان یک دستاورد پولی مستقل، بلکه به عنوان پیامد سیاست مالیه‌ای معتبر ظاهر می‌شود.

شواهد تاریخی همچنین نشان می‌دهند که همان نهادهای مالیه‌ای که ثبات قیمت‌ها را تعیین می‌کنند، در رابطه با ثبات رشد اقتصادی بلندمدت نیز نقش مهمی دارند. سارجنت استدلال می‌کند که تحول قانون اساسی ایالات متحده در اواخر قرن هجدهم، ظرفیت مالیه‌ای را ایجاد کرد که از اعتبار دولت، مالیه عمومی باثبات و گسترش اقتصادی بعدی کشور حمایت کرد. مطالعات کشورهای آمریکای لاتین تصویر معکوس آن را نشان می‌دهند: دهه‌هایی که با سلطه مالیه‌ای، اتکای مکرر به درآمد ناشی از انتشار پول، نکول‌های بدهی دولتی و بحران‌های کلان اقتصادی مشخص می‌شدند، همچنین دهه‌های رکود یا کاهش درآمد واقعی سرانه بودند. دوره‌هایی که در آنها دولت‌ها انضباط مالیه‌ای را بازگرداندند، مازادهای اولیه معتبر ایجاد کردند و نهادهای مالیه‌ای را تقویت کردند، به طور مستمر با تجدید رشد اقتصادی همراه بودند، حتی زمانی که موانع ساختاری دیگری همچنان وجود داشتند. در مجموع، شواهد حاصل از تاریخ اولیه آمریکا و آمریکای لاتین پس از سال ۱۹۶۰ نشان می‌دهند که روش‌هایی که دولت‌ها از طریق آنها مخارج خود را تأمین مالی می‌کنند، چه از طریق مالیات‌گیری عادی، چه از طریق استقراض عمومی پایدار و چه از طریق تأمین مالی تورمی، صرفاً جنبه‌های فنی سیاست کلان اقتصادی نیستند. بلکه این روش‌ها بنیان نهادی‌ای را تشکیل می‌دهند که در نهایت هم ثبات قیمت‌ها در بلندمدت و هم بهبود پایدار استانداردهای زندگی بر آن استوار هستند.